غياب الردع يغرى بارتكاب الجرائم ودرجات التقاضى تعانى خللًا
وضع المشرع المصرى قانون العقوبات سنة 1937 في عهد الملكية، وعلى الرغم من إجراء تعديلات مختلفة على القانون على مر العصور فإنه ما زالت به عقوبات لا تناسب فداحة بعض الجرائم التي ترتكب، الأمر (...)