بعد إعلان المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية تحديد جلسة 14 يونيو الجارى فى دستورية قانون العزل السياسى، وبدء النظر فى قضية بطلان البرلمان، كان أن شهدت الساحة السياسية دويا هائلا .. فرض بدوره مزيدا من الغموض والإرباك، خاصة أن يوم الجلسة (...)