حذّر نائب وزير الدفاع السعودي الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، من «الأصابع التي تعبث بالمقدرات المائية العربية»، وقال في كلمة أمام الدورة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، التي تعقد في القاهرة على مدى ثلاثة أيام، إن «معظم الدول العربية أُرهقت بسبب استنزاف الموارد، وتصاعد الاقتتال، واتساع دائرة العنف والعنف المضاد، وباتت الميادين ساحات حرب، وكرّ وفرّ، وأضحى السلاح لغة الحوار». وأشار إلى أن «بعض الخبراء يرون أن دول ما يسمى الربيع العربي تحول ربيعها إلى خريف مدمر، يستنفد طاقاتها البشرية والمادية، ويهدد وحدتها الداخلية، فيطل شبح التقسيم عليها، وتراق على أرضها الدماء، كأنه لا يكفي ما حدث في السودان، بشماله وجنوبه، وما يحدث في العراق من تقسيم ضمني، وما يجري من أهوال في سورية، وتطرف وإرهاب في اليمن»، داعياً إلى أن «يكون هذا العامُ عامَ استقرار وأمن وأمان، وعمل وقهر للتحديات، ونبذ للفرقة والشتات». وأوضح الأمير خالد بن سلطان، أن «هناك عوامل وتحديات خارجية، تؤثر سلباً في إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية، ومن بينها الصراعات المحتملة حول المياه المشتركة والعابرة، نظراً لعدم توافر الاتفاقيات المشتركة الحاكمة والملزمة»، مشيراً إلى «ما يجري في نهر النيل، وما يقع في نهري دجلة والفرات، وما يجري في أنهار الحاصباني وبانياس والليطاني، وما يصب في نهر الأردن، وما يبدو من قرصنة مائية واضحة للعيان في فلسطين». وتساءل عن «الاكتفاء لتحقيق العدل في توزيع الموارد المائية بالتشريعات الملزمة الحازمة صياغةً فقط، أم أنه يلزم أن تساندها قوة عسكرية إذا لزم الأمر؟ وهل ينبغي أن يطالب المجلس العربي للمياه بضرورة تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة في حق المعتدين ومغتصبي الحقوق المائية؟ ومَن سيوافق على هذا المطلب؟ ومَن سيتحرك عسكرياً لفرض العدل وإيقاف المعتدي بالقوة؟». وفي شأن إحدى توصيات المؤتمر العربي الأول للمياه الذي عقد في بغداد في أيار (مايو) الماضي، والخاص بضرورة الدفاع عن حقوق الدول العربية في مياهها المشتركة مع دول غير عربية، وتعريف المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية على تلك الحقوق، وتعميق التعاون مع منظمات الأممالمتحدة المتخصصة في مجالات إدارة المياه وتحسين استخدامها وزيادة كفاءتها، علّق الأمير خالد بن سلطان متسائلاً: «هل الدفاع عن الحقوق الشرعية يتحقق بهذه الإجراءات فقط، أم أن هناك بدائل فاعلة؟»، مؤكداً أن البدائل الفاعلة «أولها أن تكون الدول العربية جميعها على قلب رجل واحد، مبيِّناً أن القوة ضلع مهم في ثلاثية العوامل الفاعلة في حل المشكلات المائية، وهي الإرادة والإدارة والقوة». ونبّه «إلى الأصابع التي تعبث بالمقدرات المائية للسودان ومصر، من خلال سد الألفية الإثيوبي وتوابعه ونتائجه وأهدافه ومكان تنفيذه، مؤكداً أن المتضرر الرئيس من هذا السد هي مصر، التي لا يوجد لديها مصدر مائي آخر تعتمد عليه غير النيل، بينما كل دول حوض النيل بلا استثناء لديها مصدر بديل وهو الأمطار، ومن ثم فإن النيل لمصر قضية حياة أو موت». وحذّر الأمير خالد بن سلطان من «أن إقامة سد الألفية الإثيوبي يُعَدّ كيداً سياسياً أكثر منه كسباً اقتصادياً، ومهدِّداً حقيقياً للأمن الوطني والمائي السوداني، كما أن إقامة هذا السد تؤدي إلى نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية، ما يعني التحكمَ الإثيوبي الكامل في كل قطرة ماء، فضلاً عن حدوث خلل بيئي يتمثل في تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي المحتجز أمام السد». وأشار إلى «أن هناك كوارث بيئية متوقعاً حدوثها، مثل خطر الجفاف والتصحر، فضلاً عن قضايا المياه الأخرى، من ندرة وتلوث وصراع وعدم ترشيد الاستهلاك وسوء الإدارة المائية وغياب الثقافة المائية». ونوّه بأن «حل مشكلات المياه لا يمكن أن ينجح بمعزل عن مشكلات الغذاء أو الطاقة أو البيئة، وهي رباعيةٌ حلقاتُها متشابكة، يحتاج حل مشكلاتها إلى التعاون الوثيق بين القائمين على شؤونها، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة»، مطالباً ب «التخطيط وحسن إدارة رباعية: المياه والطاقة والغذاء والبيئة». ودعا الأمير خالد بن سلطان المجلس العربي للمياه إلى درس توصيات المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، لوضع الخطط المائية والدراسات والأبحاث، وتنفيذ ما يخص المياه وخفض البصمة البيئية للدول العربية. يُذكر أن اجتماعات الدورة الثالثة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، بدأت جلساتها أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة، في حضور الأمير خالد بن سلطان وبمشاركة رئيس المجلس الدكتور محمود أبو زيد، ووزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين، ووزير مَرافق مياه الشرب والصرف الصحي المصري عبدالقوي خليفة، ورئيس وزراء السودان الأسبق الصادق المهدي. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين، أن «غالبية الدول العربية تواجهها حالياً تحديات كثيرة، من بينها ندرة المياه بسبب الظروف الطبيعية، التي تتمثل في الموقع والمناخ، اللذين جعلا هذه المنطقة من أكثر مناطق العالم جفافاً، وكذلك الزيادة السكانية بمعدل 2.5 في المئة سنوياً، ما يؤدي إلى تناقص نصيب الفرد السنوي من المياه». وأشار إلى أن 18 دولة من دول المنطقة تعيش تحت خط الفقر المائي، المقدَّر عالمياً بألف متر مكعب في السنة. وزار الأمير خالد بن سلطان أمس المقر الجديد لسفارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القاهرة، وكان في استقباله لدى وصوله، سفير المملكة لدى مصر مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان، والملحق العسكري السعودي في القاهرة اللواء خالد العقلا. وتفقد نائب وزير الدفاع مقر الملحقية العسكرية في السفارة، واطمأن إلى التجهيزات التي جرى توفيرها للمكتب، ليقوم بأداء المهمات المنوطة به على الوجه المطلوب، مبدياً إعجابه بما شاهده من استعدادات في المقر الجديد للسفارة، ومذكِّراً الجميع بالتوجيهات التي يؤكد عليها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في شأن خدمة المواطنين ورعاية مصالحهم في البلد المضيف.
