أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التي تطالب بمنع المستشار أحمد الزند من الظهور في وسائل الإعلام بكافة صورها، والتحدث بصفته رئيس نادي قضاة مصر، ومنعه من تقديم أي مشروع قانون إلى مجلس الوزراء يخص تعديل قانون السلطة القضائية. وأكدت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، أن إلزام الزند بعدم الظهور في وسائل الإعلام والتحدث بصفته رئيس نادي القضاة يخرج من عداد القرارات الإدارية، لكون الدعوى مقامة من المدعيان مبروك محمد حسن وعبدالله محمد البغدادي ضد شخص خاص (الزند) وليس ضد جهة الإدارة، للمطالبة بحق خاص وليس للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة، التي تدار وفقا للقانون العام وأساليبه، فضلا عن أنه لم تختصم السلطة العامة وجهة الإدارة لكي نكون بصدد منازعة إدارية. وأكد التقرير أنه لما كان الحال كذلك، فإن هذا النزاع يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذي يقضي معه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى.