انتهت الحكومة من اعداد برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى سيتم عرضه على صندوق النقد الدولى الأسبوع الجارى فى اطار محاولات الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، بحسب ما اعلنه اسامة صالح، وزير الاستثمار فى تصريحات صحفية فى دبى أمس، مؤكدا ان أن البرنامج يعتمد على 7 محاور من بينها الاصلاح الضريبى. وقال صالح، على هامش المؤتمر التاسع للمجموعة المالية هيرميس، المسمى «وان اون وان»، والذى عقدته فى دبى بالامارات العربية المتحدة، تحت عنوان الاستثمار فى الشرق الاوسط، إن البرنامج يسعى إلى تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية فى آن واحد، ويحدد مصادر عدة للتمويل منها القروض والصكوك والوفورات المحصلة من الغاء دعم الطاقة والاصلاح الضريبى، الذى لن يكون على حساب الفقراء لأنه يشمل رفع الحد الادنى للإعفاء الضريبى». وأشار الوزير إلى ان الحكومة اتفقت على عدم فرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة، والاكتفاء بضرائب الاستحواذ والاكتتاب الاولى. وكانت «الشروق» قد ذكرت فى تقرير لها تضمن الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة قبل يومين أن هناك خلافا فى الرأى داخل الحكومة حول تلك الضريبة، حيث تقود المالية ومصلحة الضرائب ضغوطا لتطبيقها بينما تحاربها وزارة الاستثمار. واضاف صالح ان اول المصادر التى يجب اللجوء اليها هو قرض الصندوق نظرا لأنه سيساهم فى خفض تكلفة أى قروض تالية، وسيعطى مصر شهادة عالمية بالثقة فى الاقتصاد، خاصة بعد تراجع تصنيفها الائتمانى المتكرر من قبل المؤسسات الدولية، «نتمنى الحصول على قرض الصندوق قبل الانتخابات البرلمانية فى ابريل لأننا نحتاج من يقول عنا اننا بدأنا نتعافى حتى يطمئن العالم حتى الصكوك لو تم اصدارها حاليا ستكون مرتفعة التكلفة فى ظل هذا الوضع ورغم انها ليست ورقة دين تماما ولكن بها نوع من المشاركة فى رأس المال». واشار صالح إلى انه تم تعديل بندين فى قرار التصالح مع المستثمرين، ويتم مناقشتهما حاليا فى مجلس الوزراء بهدف عرضهما على مجلس الشورى، وهدف التعديل السماح بحضور وكيل عن المستثمر فى المفاوضات للتصالح، «الآن من صدر حكم بشأنه واصبح خارج البلاد يخشى الدخول حتى لا يتم القبض عليه» وهو ما سيسهل هذه المسألة. لكن صالح وصف ملف الشركات التى تمت خصخصتها وصدرت احكام قضائية بإلغاء خصخصتها بالصعب والمعقد، وضرب مثلا بشركة المراجل البخارية وقال ان الحكم يتضمن دفع اجور العمال عن 17 عاما ماضية، «مسألة حساب ما للعمال وما اخذوه فى المعاش المبكر وغيرها فى غاية الصعوبة لدرجة اننا طلبنا من القاضى توضيح كيفية تنفيذ اعادة الشركة للدولة». وتجرى مفاوضات حاليا مع شركات البترول المستثمرة فى مصر، والتى تواجه مشاكل بسبب تراكم مديونيات الحكومة المصرية لصالحها والتى حددها صالح بنحو 6.4 مليار دولار، وقال ان شركتين هما بتروناس وبريتش بتروليوم وافقتا على الحصول على جزء من مديونياتها بالجنيه المصرى «مقوما بسعر الدولار الرسمى فى السوق المصرية» وهى المبالغ اللازمة فقط لتمويل احتيجاتها من السوق المحلية، وجارى التفاوض مع باقى الشركات لعمل اتفاق مماثل معها. واعدت وزارة الاستثمار مذكرة بعدد من المشروعات فى مجال الغزل والنسيج للحصول على اعلى حصة من المليار دولار التى وعدت تركيا منحها لمصر لتمويل استثمارات، وقال صالح انه يتم اعداد خطة مع وزارة التخطيط لإعداد المشروعات المناسبة لها لكن الاستثمار ركزت على قطاع الغزل والنسيج لأنه من اكثر القطاعات احتياجا للتطوير وهناك خطة لذلك، «ونسعى للحصول على أكبر نسبة من هذا المبلغ». وتوقع صالح ان تحقق مصر نموا اقتصاديا فى نهاية العام المالى الجارى فى يونيو المقبل بنحو 2.6%، «ونتمنى ان تكون 3% لكن مشكلة شركات البترول تؤثر بشدة على معدلات النمو».
