حكومة "حماس" : المؤسسات المالية والمصرفية بقطاع غزة تعمل تحت غطائنا

أكد وزير الاقتصاد فى حكومة "حماس" بغزة علاء الدين الرفاتى، أن جميع المؤسسات المالية والمصرفية بالقطاع تعمل بموجب قرار صادر عن حكومته يقضى بتنظيم عملها ، فى إطار القوانين والإجراءات المتبعة.
وقال الرفاتى اليوم الثلاثاء - "إن البنك الوطنى الإسلامى (القريب من حماس، ولا تعترف به سلطة النقد الفلسطينية)، وجميع البنوك تمارس أنشطتها تحت غطاء من حكومة غزة بعد حصولها على التراخيص اللازمة لذلك".وبين أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير فى رفع مستوى التنمية الاقتصادية، ويقع على عاتقها مهمات جسام.
وأضاف وزير الاقتصاد أن هذه المؤسسات تتعرض كباقى مؤسسات القطاع الخاص لحصار إسرائيلى للحد من خدماتها، وذلك ضمن الحرب الاقتصادية التى تمارس على قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات، مؤكدا أن سياسة الاقتصاد المقاوم أثبتت نجاحها فى مواجهة هذه الحرب.
ونوه بأن هناك مشروعات مستقبلية يتم دراستها حاليا تهدف إلى تأسيس بنوك تمويلية تساهم فى توفير فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار السعى المستمر لرفع مستوى هذا النوع من المشروعات، لما فيه من فوائد يمكن أن تعود على الفرد والمجتمع بمنافع كثيرة.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية (مقرها رام الله) قد حددت المصارف المرخصة من قبلها والمخولة بموجب القانون لتلقى ودائع المواطنين، مؤكدة أنها لا تتحمل أى مسئولية قانونية ناجمة عن أى إيداعات لدى أية جهات أخرى.
وحددت سلطة النقد 17 مصرفا، منها بنك فلسطين، والبنك التجارى الفلسطينى، وبنك الاستثمار الفلسطينى، والبنك الإسلامى العربي، وبنك القدس، وبنك القاهرة عمان ، والبنك العقارى المصرى العربى، فيما خلت القائمة من البنك الوطنى الإسلامى الذى أسسته حركة حماس فى قطاع غزة قبل عدة سنوات.