أعلن عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن فتح الحدود بين بلاده والمغرب المغلقة منذ عام 1994 يتطلب الاتفاق على مجموعة من الإجراءات في الميدان أهمها محاربة تهريب السلاح والهجرة السرية عبر الحدود''. وقال بلخادم - فى تصريحات لصحيفة (الخبر) اليوم الثلاثاء - "إن الجزائريين يشعرون بمرارة شديدة حيال تصرف المغاربة معهم عقب الهجوم على فندق بمراكش في صيف 1994 وأضاف "كنا في ذلك الوقت تحت حصار غير معلن والمتنفس الوحيد كان المغرب وتونس، لكن الإخوة المغاربة عززوا الحصار ضدنا فبدل أن يفتحوا بابهم للجزائر أغلقوه واتهمونا بالإرهاب.. وكان ذلك تزكية لطرح ردده آخرون اتهمونا من قبل بالإرهاب". وتابع "أن القضاء الفرنسي برأ الجزائر من تهمة التورط في حادثة مراكش .. فظهر للأشقاء المغاربة أنهم ظلمونا وأرادوا العودة إلى ما قبل 1994 لكن ذلك ليس بهذه السهولة، لأن الضرر كان جسيما سياسيا وماديا ومعنويا". وحول ما إذا كان الرفض المغربي تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية يمنع إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، قال بلخادم "عدم وفاء الرباط بتعهداتها بشأن ملف النزاع الصحراوي يعيق إقامة علاقات طبيعية معنا ولا يحول دونها، فمقاربتنا لهذا الجانب بالتحديد، هي أن رفض الشرعية الدولية في الاستفتاء يقود إلى رفضها في أمور أخرى". وقال "المفروض أن نعمل على إزالة المعيقات التي لا تسمح لاقتصاداتنا بالتكامل"، مستشهدا في هذا المجال بما وقع في إبريل عام 1958 عندما اجتمعت الأحزاب الثلاثة من تونس والمغرب والجزائر، بغرض تأسيس المغرب العربي، وفي نفس العام اجتمعت دول من أوروبا من أجل وحدة القارة. وأضاف بلخادم "اليوم أوروبا أسست عملة موحدة، بينما نحن لا زلنا نتخبط في مشاكل الحدود والتأشيرة". تجدر الإشارة إلى أن الحدود بين البلدين كانت قد أغلقت في عام 1994 بعد اتهام المغرب الجزائر بتورطها في هجوم استهدف فندقا في مدينة مراكش المغربية.. إلا أن الرباط عادت ودعت الجزائر عدة مرات إلى فتح الحدود البرية وتتحفظ الجزائر على هذا الطلب وطرحت شروطا مقابل تلبيته في مقدمتها تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية بشأن نزاع الصحراء الذي يحول دون تطبيع العلاقات الثنائية وتسبب في جمود "اتحاد المغرب العربي" الذي لم يعقد قمة على مستوى القادة منذ 1994.
