اعتبر عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائرى الممثل الشخصى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن المغرب غير جاد فى التطبيع مع بلاده وبأنه يبحث فقط عن الانتفاع الاقتصادى من خلال دعواته المتكررة لفتح الحدود البرية التي أغلقتها الجزائر العام 1994 على خلفية اتهامات بالتورط في تفجير فندق بمراكش. وقال بلخادم في حديث مع صحيفة (الخبر) الجزائرية نشر اليوم الثلاثاء إن "المناخ اللطيف الذي يميز منذ فترة قصيرة سماء العلاقات بين الجزائر والمغرب، يتطلب التوفيق بين إرادة للتطبيع متوفرة بالجزائر، وبين إرادة المغاربة التي تتراوح بين إدارة الظهر للشرعية في قضية الصحراء، والانتفاع من الجار الشرقي اقتصاديا" أي الجزائر. وحول ما إذا كان الرفض المغربي تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية يمنع إقامة علاقات طبيعية مع الجزائر، قال بلخادم عدم وفاء الرباط بتعهداتها بشأن ملف النزاع الصحراوي يعيق إقامة علاقات طبيعية معنا ولا يحول دونها، فمقاربتنا لهذا الجانب بالتحديد، هي أن رفض الشرعية الدولية في الاستفتاء يقود إلى رفضها في أمور أخرى. وقال "المفروض أننا نعمل على إزالة المعيقات التي لا تسمح لاقتصاداتنا بالتكامل" مستشهدا في هذا المجال بما وقع في إبريل العام 1958 عندما اجتمعت الأحزاب الثلاثة من تونس والمغرب والجزائر، بغرض تأسيس المغرب العربي، وفي نفس العام اجتمعت دول من أوروبا من أجل وحدة القارة. وأضاف بلخادم "اليوم أوروبا أسست عملة موحدة، بينما نحن لا زلنا نتخبط في مشاكل الحدود والتأشيرة. وحول استمرار الجزائر في رفض الحدود البرية المغلقة من جانب واحد قال بلخادم معاتبا "يشعر الجزائريون بمرارة شديدة حيال تصرف المغاربة معهم في قضية الهجوم على فندق بمراكش في صيف 1994، لقد اتّهمنا الأشقاء بالضلوع في الحادثة وفرضوا علينا التأشيرة. وتابع "كنا في ذلك الوقت تحت حصار غير معلن، والمتنفس الوحيد كان المغرب وتونس، لكن الإخوة (المغرب) عززوا الحصار ضدنا، فبدل أن يفتحوا بابهم للجزائر أغلقوه، واتهمونا بالإرهاب، وكان ذلك تزكية لطرح ردده آخرون اتهمونا من قبل بالإرهاب. وأضاف أن القضاء الفرنسي برّأ الجزائر من تهمة التورط في حادثة مراكش، لما حاكم المتهمين في القضية ''فظهر للأشقاء (المغرب) أنهم ظلمونا وأرادوا العودة إلى ما قبل 1994 لكن ذلك ليس بهذه السهولة، لأن الضرر كان جسيما سياسيا وماديا ومعنويا".وقال "هم رفعوا التأشيرة فرفعناها (العام 2005) أما فتح الحدود فيتطلب الاتفاق على مجموعة من الإجراءات في الميدان، أهمها محاربة تهريب السلاح والهجرة السرية عبر الحدود.
