انتخب البرلمان العربى اليوم، خلال اجتماع الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى له، البحرينى عبد الناصر محمد عبد الرحيم جناحى العباسى أمينا عاما له لمدة أربع سنوات خلفا للسورى المستقيل عدنان عمران. وشدد البرلمان خلال الاجتماع على رفضه لأى تدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، مؤكدا على وحدة وسيادة كل دولة عربية على كامل أراضيها، مستنكرا فى الوقت نفسه سياسة فرض الأمر الواقع التى تنتهجها إيران باستمرار احتلالها للجزر الإماراتيةالمحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. وأكد رئيس البرلمان العربى أحمد الجروان فى كلمته إلى الاجتماع، أن ما تقوم به إيران من ممارسات على هذه الجزر من اجل تغيير طبيعتها العربية والجغرافية لن يثنى دولة الإمارات ومعها كل الدول العربية عن الاستمرار فى المطالبة بحقوقها التاريخية والقانونية التى تثبت أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات، داعيا إيران إلى الاستجابة للدعوات الإماراتية الرامية لحل النزاع على الجزر بالطرق والوسائل السلمية وذلك وفق جدول زمنى محدد أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، لافتا إلى ضرورة الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووى فى المنطقة مؤكدا أهمية إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وإجبار الكيان الصهيونى على الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار. وأدان رئيس البرلمان العربى بشدة الإجراءات الصهيونية المستمرة الرامية إلى تهويد الأراضى الفلسطينية وخاصة القدس الشريف، داعيا الدول والهيئات والمنظمات ذات الصلة إلى العمل على تنفيذ القرار الصادر عن الأممالمتحدة حول القدس باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وقال "إن ما يقوم به الكيان الصهيونى من ممارسات قمعية ضد أبناء الشعب الفلسطينى من خلال اعتقال العديد منهم فى السجون الصهيونية فضلا عن الحصار غير الإنسانى المفروض على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة يوجب على المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الحصار فى أسرع وقت ممكن والعمل على إعادة أعمار غزة". وفيما يتعلق بالشأن السورى قال الجروان "إننا مع أى جهد عربى أو دولى يجنب الشعب السورى المزيد من إراقة الدماء ويحقق رغبته وإرادته فى الحرية والكرامة الإنسانية والأمن والاستقرار" حاثا الدول المؤثرة فى الصراع داخل سوريا إلى إفساح المجال أمام عملية الانتقال السلمى للسلطة وتمكين الشعب السورى من تحقيق تطلعاته فى إرساء دعائم الديمقراطية. وأعرب رئيس البرلمان العربى عن أمله أن تستقر الأوضاع فى كل من مصر وتونس وليبيا والعراق واليمن والصومال، وأن تعلو مصلحة الوطن العليا فوق أى اعتبارات أخرى وأن يتحقق التوافق الوطنى بين جميع القوى السياسية من أجل الدفاع عن الأمن الوطنى لكل الدول العربية الذى يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.
