انسحب 3 شخصيات عامة من جلسة مناقشة مشروع قانون تداول المعلومات منذ قليل، وذلك بعد إجراء تعديلات على المسودة الأولى للقانون في ضوء المناقشات التي جرت خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدت قبل أسبوعين. واعترض كل من "حسام بهجت" مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والدكتورة نجلا رزق عميد مشارك بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، والدكتور خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية، على حديث المستشار أحمد مكي وزير العدل، عن جرائم التعديب التي حدثت في الأيام الأخيرة وعلى رأسها واقعة سحل "حمادة صابر" أمام قصر الاتحادية، حيث أكد أن ذلك ليس سلوكا متبعا لدى الداخلية، ولكنها وقائع فردية، اما دفعهم إلى الاعتراض على كلامه، مؤكدين أنه يجب إصلاح وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها من جديد، فرد عليهم "مكي" بأن إصلاحها يجب أن يكون من الداخل وليس من الخارج، لأن أي تدخل خارجي لإصلاحها سوف يؤدي إلى هدمها، ما دفعهم الى الانسحاب من جلسة الحوار.