تنشر "بوابة الأهرام" تفاصيل المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيه المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، بشكل شخصي أن القوى المعارضة لمشروع الدستور مدعوة لحوار سياسي لتقديم مقترحاتها ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف عليها تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها. وقال مكي -خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده الأربعاء على مدى ساعتين كاملتين بقصر الاتحادية- إن الخلاف حول الدستور ينحصر فى 12 إلى 15 مادة بالمسودة، ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيرا إلى أنه فوجيء من التليفزيون بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ومكي خارج البلاد فى باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية. وأكد مكى حرص مؤسسة الرئاسة على الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري، وقال: إجراء الاستفتاء لا يمنع من تلبية مطالب القوى السياسية المعارضة. وأكد نائب الرئيس ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وفقا لما رسخته ثورة 25 يناير، وقال: "كانت هناك أوامر صارمة للشرطة بعدم استخدام العنف، وأنها لم تتخل عن أداء واجبها"، مطالبا بالمحافظة على المنشآت العامة وعدم استخدام العنف. وقال مكي: سنتجاوز حالة الاحتقان الحالية، ولا يجوز لأي فصيل سياسي أن يظن أن له الأغلبية، والحكم هو صندوق الانتخاب، مؤكدا أن مصر تغيرت الحاكم والمحكوم. وأكد نائب رئيس الجمهورية أن مظاهرات أمس الثلاثاء حملت جانبا إيجابيا وآخر سلبى، كما أن المظهر الذي ظهرت به أجهزة الأمن أمس أكد بشهادة الجميع ضبط النفس بالرغم من غضب بعض المتظاهرين. وقال: نحن نتفهم غضبة الشباب، ولكن لم يحصل تبادل للاعتداءات، ويوم أمس مر بدون خسائر في الأرواح، وأتمنى أن نحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير من حيث التظاهر السلمى. وبالنسبة للحشود أمام قصر الاتحادية اليوم ودور الشرطة في التعامل معها، أكد نائب رئيس الجمهورية أن الشرطة أعلنت عن موقفها بكل وضوح، وعدم التدخل بعنف تجاه أي تصرف عنيف حتى لو حصل عليها عدوان يكون ذلك بالقدر الكافى لحمايتها وحماية أرواح أفراد الشرطة. وأضاف: أما بالنسبة للعدوان على الممتلكات العامة، في درجات من هذا العدوان، في لحظة معينة لابد أن تقوم الشرطة بواجبها، لأنها لا تتخلى عن أداء واجبها تحت أي ظرف، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى مبرر لتسلق سور قصر الاتحادية وإلقاء زجاجات على السيارات الخارجة من القصر أمس. وفيما يتعلق بمسألة الحشد مقابل حشد آخر، أشار المستشار محمود مكى إلى أنه لن تحسم الخلافات السياسية بذلك، ولا يجوز لأي فصيل سياسي أن يظن أنه محتكر الرأي والأغلبية، وأن الحكم هو صندوق الانتخاب وهذا ما نتمناه، وفكرة مقارنة بين الرئيس المنتخب بإرادة شعبية نزيهه بالرئيس السابق، الذي أتى بالتزوير، مقارنه ظالمة، ولو كان صفات مشتركة بين الاثنين لم أكن أقبل على نفسى واسمى وتاريخى هذا الموقف الآن. وحول ما يثار عن وجود مؤامرة على الرئيس محمد مرسى، قال محمو مكى إن الثورة لها خصوم في الداخل والخارج، وكما ذكرت أن أموال مصر المنهوبة تستخدم حاليا لإحداث فوضى، ومن يتصور أن بإمكانه أن يهدم الشرعية، في إشارة إلى انتخاب الرئيس مرسي، لا يمكنه أن يضمن ماذا سيحدث غدا. وأوضح المستشار مكي أن المواد الخلافية في الدستور منها جزء كبير تحفظات في الصياغة في مسودة الدستور، ولا تطرح في استفتاء آخر إلا إذا تم الخلاف عليها، ومن ثم يتم وضع آلية للتوافق من خلال أساتذة القانون الدستوري لوضع الضوابط بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة. وفيما يتعلق بالهيئة الاستشارية للرئيس، ومن فيهم مازال مستمرا بها ومن الذي تقدم باستقالته، قال المستشار مكي إن هذا ليس من صميم اختصاصاته، موضحا أنه على تواصل بهم جميعا. وقال: هؤلاء لهم تحفظات على الإعلان الدستورى، فمن حقهم أن يعبروا عن رأيهم بالشكل الذي يرتضونه، لكن منهم من مورست عليه ضغوط من جانب نقاباتهم وأنهم لو لم يعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري فسيتم شطبهم من تلك النقابات. ونوه المستشار مكى إلى الموقف الذي قام به القضاة من التعبير بشكل متحضر ومحترم يحفظ هيبة القضاء، من خلال تسجيل موقفهم بالاعتراض على الإعلان الدستورى، ودفاعا عن حقوق وحريات المواطنين هو موقف جليل، لكن يجب أن يتوقف فقط عن تسجيل الاعتراضن، لكن ليس من حقهم تعريض مصالح المواطنين وبحقهم في التقاضي، ولا تعطيل المحاكم، وأنا متفق معهم في ذلك. وأكد نائب رئيس لجمهورية المستشار محمود مكى -أنه بالنسبة لملف الخدمات المقدم للمواطن وجهود مؤسسة الرئاسة في ذلك، فإن المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة الصراع السياسي، حيث إن 80% من المواطنين لا يشغلهم ماذا يحدث في الدستور، لكن همهم الأول وفاء الرئيس بنهضة حقيقية للمواطنين، لانتشالهم من الحالة التى هم عليها. وبالنسبة لمدة الشهرين التى أعطاها الرئيس للجمعية التأسيسية، ولماذا هذه العجلة في إصدار الإعلان الدستورى، الذي كلف البلد هذه التكلفة الرهيبة، أوضح مكى أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك دليل إثبات أنه لا يوجد أي تنسيق بين الرئيس والجمعية التأسيسة، وإن كان الإعلان الدستورى به مواد تحتاج إلى مزيد من التوضيح. وردا على سؤال حول منصبه كنائب للرئيس، وأن مشروع الدستور الجديد لا ينص على وجود نائب، كما أنه لا يحظره، فهل سيستمر نائبا للرئيس أم لا؟.. قال مكي إن الدستور لا يحظر وجود نائب للرئيس، لكني أحظر على نفسى أن أكون نائبا للرئيس بعد إقرار الدستور الجديد وهذا التزام منى بذلك. وحول المبادرة التى طرحها حول المواد الخلافية في مواد الدستور وتعديلها بوثقية بعد الاستفتاء على الدستور وأن ذلك يعد التفافا على إرادة الشعب بعد الاستفتاء، أجاب المستشار محمود مكي قائلا: أنا لا أطلب الالتفاف على إرادة الشعب، لكن ستطرح المواد التي ستم الاتفاق على تعديلها للاستفتاء أيضا، لكن آلية التعديل لها طريقتين، إما بإلزام الرئيس أن يقدم مقترحه للتعديل ويطرحه للاستفتاء، وإما من خلال الآلية التى وضعها الدستور (خمس عدد الأعضاء)، لكن الشعب هو المنوط به عملية الاستفتاء -المواد محل الالتزام التوافقى بيننا-، موضحا أن تلك ليست مبادرة رسمية ولم يعرضها على الرئيس، لكنها رؤية شخصية له قد يتم الأخذ بها أو لا للخروج من هذه الأزمة. وبالنسبة لعرض بعض المواقع لفرار ضباط الداخلية من أمام الإتحادية وترك المتظاهرين يحاصرون القصر، قال مكي إن ذلك كان تنفيذا للأوامر المشدده بعدم المساس بأي مواطن تحت أي ظرف، ومن ثم عملت قوات الشرطة على حماية نفسها من غضب المتظاهرين بالتراجع، وإلا كان البديل مخالفة التعليمات الصارمة الصادرة إليها بعدم المساس بهم. وقال مكى أن قوات الشرطة لن تتخلى عن أداء واجبها ولابد أن نحافظ على المظهر السلمى للمظاهرات أمام قصر الاتحادية، ورفض النائب المقارنة التى يعقدها البعض بين الرئيس محمد مرسى الذى جاء بإنتخابات حرة ونزيهة وبين الرئيس السابق حسنى مبارك، الذى جاء بالتزوير، وقال غن هذه المقارنة بها ظلم بين لأنه لو كان هناك زجه شبه لترك منصبه فورا لأنه لا يقبل أن يهين تاريخه. وأكد مكى إصرار مؤسسة الرئاسة على إقامة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والاحتكام إلى صناديق الاقتراع ليقول الشعب المصرى كلمته سواء كانت بنعم أو ب"لا" وأشار نائب الرئيس إلى أنه لابد أن تكون هناك حلول توافقية للأزمة التى تشهدها البلاد الآن، وقال مكي إن الباب مفتوح لجميع القوى الوطنية بالحوار والتوافق على المواد الخلافية في الدستور المصرى الحالى. وقال مكى إن الرئيس لا يصر على الاستفتاء في 15 ديسمبر الجاري من باب العند، فالرئيس ليس عنيدا وسبق أن عدل عن قرارات سابقة بناء على رغبة الناس، ومؤسسة الرئاسة لا تعاند أحدا ونحن نحترم الشعب المصرى بعد أن أوجبت المادة 60 من الإعلان الدستورى في 19 مارس 2011 باستفتاء شعبي أن يقوم الرئيس بمجرد انتهاء الجمعية التأسيسية للدستور من إعداده بطرحه للاستقتاء أمام الشعب خلال 15 يوما. وردا على سؤال حول أن الرئيس مرسي هو أول من خالف المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بأن مد عمل التاسيسية شهرين إضافيين ليصبح عمرها 8 أشهر في حين أن الإعلان الدستوري كان يحدد عمرها ب 6 أشهر فقط، قال مكي إن المقارنة هنا غير منطقية لأن الرئيس كان هدفه إعطاء فرصة للحوار حول الدستور والوصول إلى توافق بناء على مطالب القوى السياسية، لكن طالما أن التأسيسية لم تستغل تلك المدة الإضافية وأنهت المشروع الذي يمثل حقوق غالبية المصريين فلا داعي إذن لمخالفة المادة 60 من الإعلان الدستوري، التي تلزم الرئيس بالاستفتاء على الدستور خلال 15 يوما من انتهاء التأسيسية من وضعه. وأضاف مكى أنه يدعو جميع القوى السياسية، التى أعترضت على نصوص الدستور وبعض المواد الموجوده فيه لتقديم مقترحاتها وتصوراتها ووضع ألية للتوافق على النصوص محل الخلاف ووضع تصورات خاصة للموقف سواء قام الشعب بالتصويت بنعم أو ب "لا". وأضاف مكى أنه ليس أمامنا الآن سوى الحوار بين مؤسسة الرئاسة وجميع القوى السياسية ولابد أن يتنازل كل الأطراف، وقال مكى إنه لا يوجد قوى على وجه الأرض ستمنع الاحتكام لإرادة الشعب فى الدستور المصرى الجديد. وطالب مكى القوى السياسية بالتوحد وتحديد أهدافها مشيرا إلى أن بعضهم منقسم فبعضهم يرفض الإعلان الدستورى والآخر يرفض الدستور الجديد. وقال مكى إنه لا يمكن اللجوء إلى الحوار فى ظل وجود شروط من القوى السياسية، وأكد المستشار احمد مكى أنه كقاض معترض على الإعلان الدستورى الأخير وحول ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا قال مكى إنه تألم أشد الألم مما حدث هناك من قبل بعض المتظاهرين وأعلن عن رفضه بمنتهى الوضوح لأى حشود أمام المحاكم. وأكد مكى أن الإعلان الدستورى سينتهى للأبد إما بنعم أو ب"لا" في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. وأشار نائب الرئيس إلى أن قوات الشرطة لن تتدخل بين مؤيدى أو معارضى الرئيس المحتشدين أمام القصر حاليا وستدافع فقط عن المنشأت العامة والخاصة مع أقصى درجات ضبط النفس. وحول ما تردد فى وسائل الإعلام عن إقامة مؤسسة الرئاسة للمؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء في توقيت الاحتشاد أم قصر الاتحادية لإلهاء الشعب عما يحدث بين المتظاهرين أمام القصر، فقد أعلن مكى رفضه لما يتردد تماما قائلا "نحن لانشارك فى مؤامرات وأى احتكاك بين الطرفيين مرفوض تماما من قبل الرئاسة ونحن نحافظ على سلمية الرأى ومنع الاحتكاك وإنقاذ الوطن من المعارك التي يمكن أن تنشب بين الفصائل السياسية المختلفة". وبالنسبة للمبادرة التى أعلنها نائب الرئيس للخروج من الأزمة وحول إذا كانت مبادرة خاصة بالنائب أم من الرئاسة، وهل القوى الوطنية ستتم مناقشتها فيما بينها، أم من خلال الرئاسة تتحاور معها لوضع الآليات، قال نائب الرئيس أنه بالنسبة للمبادرة فهى شخصية وليست للرئاسة طرف فيها، وأنه على أتم الاستعداد كمواطن مصرى أن يضع التصورات للخروج من الأزمة. وحول إذا ما رفضت القوى الساسية هذه المبادرة فهل ستظل الأزمة قائمة قال المستشار محمود مكى أن القوى السياسية والوطنية لن يتركوا أبدا البلد تحترق، فليس من المعقول أن يتركوا الحشود تتضاعف كل يوم، وتساءل: من يقول لا للحوار والتفاهم؟، محذرا في الوقت نفسه من التحاور بشروط، حتى بالنسبة لمؤسسة الرئاسة، وأنه لابد في النهاية من الاحتكام للشعب. وقال المستشار محمود مكى إنه معترض على الإعلان الدستورى، لكنه بحكم موقعه في رئاسة الجمهورية تعرف على الأسباب والدوافع التي جعلت الرئيس مرسى يصدر مثل هذا الإعلان الدستوري واطمأن من الرئيس على عدم استغلال الصلاحيات الواردة فيه. وتابع مكى: أن القضاة الحريصون على العدل وتحقيقه اعتادوا على العمل في مثل هذه الظروف، فهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها الحشد أمام المحاكم، منوها إلى المحاكمة الشهيرة (محاكمة القرن للرئيس السابق ونظامه)، مجددا قوله إن القضاء يزج فيه إلى معترك السياسة. وقال المستشار مكى "إن الرئيس مرسى يرحب بكل فكرة مثمرة بناءه تعبر بنا إلى طريق الأمان، كما جدد المستشار مكى رفضه ما حدث أمام المحكمة الدستورية سواء بالتجمهر، أو حتى التأثيرالنفسى عن بعد. وحول المبادرة التى أطلقها لم تطرح من قبل، أجاب المستشار مكى أنه كان هناك جمعية تأسيسة ترحب بمشاركة المنسحبين، وكان هناك سعى وحث الجميع لتقريب وجهات النظر من خلال الجمعية، مذكرا أنه لم يكن هناك تدخل في أعمال الجمعية. ورداً على سؤال ل"بوابة الأهرام" حول أن مخالفة الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره وتنص المادة السادسة منه على أنه إذا قام خطر يهدد الثورة ويهدد الامة ومؤسسات الدولة فلابد من اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك، بينما تم منع المحكمة الدستورية من أداء عملها وهى إحدى مؤسسات الدولة ولم يتحرك الرئيس، مما يوحي بأن الإعلان الدستوري مصمم على حسب هوى الرئيس وأهدافه فقط، قال المستشار محمود مكى إن الرئيس مرسى لا يحتاج إلى المادة السادسة من الإعلان الدستورى، وهذا أحد عيوب الإعلان فقانون الطواريء كفل للرئيس أن يعلن حالة الطوارئ بنفس الاختصاصات والصلاحيات الموجودة فى المادة السادسة من الإعلان الدستوري. وأضاف نائب الرئيس أن السفارة الأمريكية تعرضت لهجوم وتبرأت منه جميع القوى السياسية، ورغم ذلك لم يتم إعلان حالة الطوارئ برغم أن السفير الأمريكي فى بنى غازى قتل وأفراد آخرون من السفارة، وكانت هذه مناسبة لإعادة قانون الطوارئ، الذى عشنا معه 60 عاما منها 30 عاما، فى ظل حكم الرئيس السابق حسنى مبارك و30 عاما قبل حكمه، لكن من جانبنا نحاول بقدر المستطاع الحفاظ على الشرعية وضبط النفس ونتمنى عدم اللجوء إلى الأساليب الاستثنائية.
