رفعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء الجلسة أثناء نظر الدعوى التى أقامها جمال عبد الرحيم، والتى طالب فيها ببطلان قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابلى، رئيسا لتحرير جريدة الجمهورية، وإعادته إلى منصبه، بسبب المشادات بين طرفى الدعوى. وقال محامى عبد الرحيم- أثناء نظر الدعوى الثلاثاء- أن عبد الرحيم صحفى فى الجريدة منذ 21 عاما. كانت المحكمة قد أجلت القضية لجلسة اليوم للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الادارى سبق وأصدرت حكما باحقية جمال عبد الرحيم برئاسة تحرير الجريدة كما أصدرت المحكمة حكما اخر لصالح عبد الرحيم فى الإشكال الذى قدمه لتنفيذ الحكم. وأكد عبد الرحيم فى دعواه أن قرار الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى بإقصائه من منصبه وتعيين السيد البابلى بدلا منه مخالف للقانون وإهدار للحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإدارى بأحقيته فى منصب رئاسة تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم، لأنه تولى المنصب بقرار مجلس الشورى فى 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65، من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 96، وأنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه. وأضاف عبد الرحيم، أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء المصرى ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه، كما حصل على حكم آخر يوم 13 من الشهر الماضى بإلزامه بتنفيذ الحكم، إلا أن المجلس لم ينفذ الأحكام وأصدر قرارا بتعيين البابلى بدلا منه.