يستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور هشام قنديل التقرير الشامل المقدم من الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى عقب عودته مساء أمس الأحد، حول نتائج زيارته لكل من تنزانيا وأوغندا ومشاركته فى تسليم المرحلة الأولى من مشروع حفر الآبار الجوفية بتنزانيا . وتضمن التقرير عرضا لتسليم الحكومة التنزانية 30 بئرا جوفيا تم إنشاؤها بمنحة مقدمة من الحكومة المصرية لخدمة 7 مقاطعات فى 5 أقاليم، وهى كاليمنجارو وموانزا ومارا ومانيارا وشينيانجا، وتضم هذه المقاطعات قرابة الثلاثين قرية يستفيد من هذه الآبار أكثر من 120 ألف نسمة، وذلك بمعدل حوالى من 2000 إلى 7000 نسمة للبئر الواحد. وأكد التقرير على شكر المسئولين بوزارة المياه التنزانية وامتنانهم للحكومة المصرية، فى إطار المساعدات التى تقوم بها، سواء فى مجال التدريب، أو فى مجال حفر الآبار الجوفية، وأهمية الاستفادة من الخبرات المصرية فى إدارة الموارد المائية وإدارة المياه الجوفية، وتطلعهم إلى استمرار التعاون الفنى مع مصر فى هذه المجالات. وكذلك اللقاء الذى جمع الوفد المصرى بوزير المياه التنزانى، وتم التأكيد خلاله على أن الاتفاقية الإطارية والمسماة "اتفاقية عنتيبى" تحتوى على مواد إيجابية تم التوافق حولها إلا أنها مازالت بها ثلاث نقاط لم تحقق متطلبات المصرية السودانية، وهو ما يستوجب أخذ وجهة نظر دولتى المصب فى الاعتبار، مؤكدا على انفتاح مصر التام للعودة للتفاوض والنقاش حول النقاط الخلافية، وأنه رغم ما يعترض التعاون على المستوى الإقليمى من بعض الصعوبات فإن هذا لا يمنع التعاون على المستوى الثنائى حتى يتم الوصول إلى حل توافقى للنقاط الخلافية. وشمل التقرير تأكيد الحكومة التنزانية على أن اقتصادها يمر بمرحلة انفتاح ويرحب بالاستثمارات المصرية فى جميع المجالات، وخاصة فى مجال منشآت الرى وتوليد الطاقة وتوصيل مياه الشرب، مؤكداً على أهمية تبادل وجهات النظر المختلفة بين دول الحوض سواء على المستوى الإقليمى أو الثنائى فيما يخص الاتفاقية الإطارية. وتضمن التقرير زيارة الوزير لأوغندا والتى شهد خلالها فعاليات انطلاق المرحلة الرابعة من المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، وذلك بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حيث يقوم بتوقيع المرحلة الرابعة من مشروع التعاون المصرى الأوغندى بتمويل مصرى قيمته 2مليون دولار أمريكى، كما يوقع عن الجانب الأوغندى وزير الزراعة والأسماك بأوغندا. يأتى ذلك فى إطار فعاليات التعاون المشترك مع دول حوض النيل الذى تنتهجه مصر فى التعامل مع دول الحوض بعيدا عن المسار التفاوضى حول الاتفاقية الإطارية التى ترفض مصر والسودان والكونغو توقيعها حتى اليوم.
