دعت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، مجلس الأمن إلى إحالة ملف النزاع على المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب مرتكبة في سوريا. وقالت بيلاي: "أنا أؤمن بشدة بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها". وأضافت "دعوت مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في سوريا". وأشارت إلى أن الضحايا في سوريا "يرون أن الأممالمتحدة لا تقوم بمسؤوليتها" لحمايتهم. لكن بيلاي قالت إنها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس المنقسم حول النزاع السوري المستمر منذ 22 شهرا، على اتخاذ قرار بشأن طلب تقدمت به 57 دولة الاثنين لإحالة ملف النزاع على المحكمة الجنائية. وفشل المجلس في اتخاذ قرارات بشأن النزاع، مع استخدام موسكو وبكين الحليفتين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد حق النقض "الفيتو" ثلاث مرات لمنع إصدار أي قرارات تدينه، علما بأن روسيا والصين وسوريا ليست أعضاء في المحكمة. وكانت دمشق قد ذكرت الجمعة أن "الحكومة السورية تشارك تلك الدول الموقعة على الطلب قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة". وأسفت سوريا في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن "لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا). ويفرض النزاع السوري الذي حصد أكثر من 60 ألف شخص، ظروفا ميدانية صعبة على الصحفيين، فقد قتل الجمعة مراسل صحفي برصاص قناص تابع للقوات الحكومية السورية في محافظة درعا. ويأتي مقتل المراسل الصحفي غداة مقتل الصحفي الفرنسي من أصل بلجيكي إيف دوباي إثر إصابته برصاص قناص خلال اشتباكات بين مقاتلين معارضين والقوات الحكومية بالقرب من سجن حلب المركزي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة. وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها "من الطريقة التي يجد الصحفيون أنفسهم فيها وسط العنف المتصاعد"، بحسب ما أوردت على موقعها الإلكتروني. ودان رئيس المنظمة كريستوف دولوار "التهديدات المتنامية للصحفيين الذين غالبا ما يستهدفون"، مشيرا إلى أن "سوريا هي حاليا البلد الأكثر خطورة على مزودي الأنباء". وتشير أرقام المنظمة إلى مقتل 17 صحفيا من الأجانب والسوريين، إضافة إلى 44 ناشطا إعلاميا، منذ منتصف بدء النزاع.