قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن وسائل الإعلام اتهمته بتغيير مواقفه وتوجهاته بعد توليه مسؤولية وزارة العدل، مضيفا أن وسائل الإعلام نفسها احتفت برفضه الترشح للرئاسة في وقت سابق، ثم عادت لتقول أنني أرغب في السلطة. وتابع مكي، في لقائه مع الإعلامية دينا عبدالرحمن، في برنامج "زي الشمس"، على قناة "سي بي سي"، أن الجميع يأمل في أن تلتحق مصر بالحضارات الحديث، خاصة أنها تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لذلك. وأكد أن الدستور الجديد يمثل قفزة حضارية للأمام بالرغم من بعض الملاحظات عليه. وحول قانون الطوارئ، قال مكي إنه قانون سيئ، لكن يمكن للجهات المسؤولة تطبيقه في أحداث ومناطق محددة، مشيرا إلى أن الوضع في سيناء الآن يتطلب تطبيق قانون الطوارئ. وقال مكي، عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الانتماء لها ليس تهمة، لكنه نفى انتمائه لها يوماً ما، قائلا: أتفق مع توجهات الإخوان، لكنني لست متحزبا وأرى أن "الإخوان" من أكثر الجماعات حرية. وحول قانون التظاهر، قال مكي "سننتهي قريبا من صياغته لتقديمه للجهات المسؤولة"، مضيفا "سيكون في القانون الجديد الإخطار بالتظاهر قبلها بثلاثة أيام وليس لوزارة الداخلية حق الرفض، مضيفا أن الوزارة قد تلجأ للمحكمة من أجل وقف المظاهرات، على أن ترسل المحكمة خبيراً من أجل معاينة الموقف على أرض الواقع". وأشار مكي، إلى أن قانون تداول المعلومات، جاء وفقا لاتفاقية منع الفساد، لكنه اعترض على تشكيل مجلس للبيانات في هذا القانون، حيث لا مبرر فيه لكي يُختار رئيس الديوان كأحد أعضاء هذا المجلس. وانتقد مكي، أداء وسائل الإعلام في مناقشتها للأزمات، خاصة فيما يتعلق بالحكومة، مشيرا إلى أن أداء وزارة الداخلية يتحسن، لكن الإعلام كان يهاجم الوزير نفسه، وعاد منذ أيام ليقول بأنه أقيل لأنه طيب، على حد تعبيره. وحول قانون الصكوك الإسلامية، قال مكي إنه ورد إليه هذا القانون ومازال يدرسه في ضوء بعض الملاحظات وأكد أن كلا من قناة السويس والسد العالي خارج هذا نطاق تطبيق هذا القانون.
