تقدم المستشار محمد الشاهد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في واقعة الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بمذكرة إلى المستشار علي عباس، رئيس محكمة جنوبالقاهرة، بالتنحي عن التحقيق في القضية، بعد طلب دفاع المتهمين رده، وتم انتداب المستشار وائل الشيمي لتولي التحقيق في الواقعة. من جانبه، تقدم ممدوح إسماعيل ومحمد الريس ومحمد صبحي، دفاع المتهمين الثلاثة، وهم محمود متولي، طالب بكلية التجارة ونجل ضابط شرطة، وعبد الرحمن عيسى، طالب بكلية الطب، فلسطيني الجنسية، وخالد عبد الواحد، طالب جامعي، بمذكرة استئناف على قرار قاضي التحقيق بحبس المتهمين 15 يوما، وقرر رئيس محكمة جنوبالقاهرة قبول مذكرة الاستئناف، وتحديد جلسة اليوم لعرضهم على قاضي المعارضات للنظر في قرار حبسهم. ونجح الأمن، أمس، في إخراج المتهمين من قاعة المحكمة بعد حصار أقاربهم لغرفة المشورة التي يباشر فيها قاضي التحقيق نظر القضية، قرابة 8 ساعات، حيث رفض خلالها المتظاهرون السماح للشرطة باقتياد المتهمين إلى محبسهم بعد انتهاء انصراف قاضي التحقيق من الباب الخلفي عقب قرار الحبس. وفي الساعة السادسة والنصف مساءً، تمكنت 4 تشكيلات من قوات الأمن المركزي في القاهرة من إخراج المتهمين من قاعة المحكمة، واقتيادهم إلى سجن الاستئناف، وسط هتافات "الشعب يريد تطهير القضاء" و"ثوار أحرار هنكمل المشوار"، بعد اشتباكات محدودة مع عدد من الأهالي، لكن سرعان ما تم احتواء الموقف. كان المستشار محمد الشاهد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قرر حبس المتهمين 15 يوما بعد أن تقدم الدفاع بطلب رده إلى رئيس محكمة جنوبالقاهرة، احتجاجا على تجاهل مطالبهم الخاصة باستدعاء شهود نفي للواقعة.