قال رئيس محكمة أسيوط الابتدائية المستشار طه درويش إن وزارة العدل صرفت المستحقات المالية لجميع الموظفين المشاركين في الاستفتاء بالمحافظة بواقع 750 جنيهًا لكل موظف مقابل مشاركته في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد. وأضاف درويش، في تصريحات صحفية له اليوم، أن عدد الموظفين المشاركين في لجان الاستفتاء بجميع مراكز وأقسام المحافظة بلغ 2208 موظفين، بواقع 4 موظفين لكل لجنة، خصص لكل واحد منهم مبلغ 750 جنيهًا، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ التي صرفت لموظفي أسيوط بلغت مليونا و656 ألف جنيه. وأوضح رئيس المحكمة أن الوزارة لم ترسل أي مبالغ تخص القضاة، الذين شاركوا في عملية الاستفتاء للمرحلة الأولى، لافتا إلى أن اللجنة العليا المشرفة على استفتاء الدستور لم تخطر محكمة أسيوط بقيمة المكافآت التي يحصل عليها القاضي المشرف على اللجنة.