تشهد وزارة الداخلية اجتماعا طارئا للواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، مع كبار مساعديه، ومنهم مدير أمن القاهرة، ومدير أمن الجيزة، ومدير مصلحة الأمن العام، ومدير قطاع الأمن المركزي، وعدد آخر من القيادات، لبحث الاستعدادات للمرحلة الحالية، التي تشهد توترا شديدا في الشارع المصري وتبادل الاتهامات بين الفصائل السياسية، والتهديد والوعيد المتبادل، حتى وصلت إلى الاعتداء على المنشآت الهامة. وحدوث أفعال من شأنها تعكير صفو الأمن العام للمواطن، خصوصا خلال فترة الخلاف السياسي الشديد الذي يشهده الشارع المصري. وعلمت "بوابة الأهرام" أنه خلال هذا الاجتماع يدرس ولأول مرة إعادة تسليح قوات الشرطة بالتجهيزات اللازمة، التي يمكن من خلالها مواجهة هذا العنف، الذي يشهده الشارع المصري في الآونة الأخيرة من استخدام أسلحة نارية ومقذوفات نارية "شماريخ" والعديد من الأسلحة التي يستخدمها مؤيدو الفصائل السياسية. يذكر أن تسليح الشرطة لمواجه تلك الأحداث في الفترة الأخيرة لا يتجاوز العصا والدرع وقنابل الغاز المسيل للدموع، وبما أن تلك الأدوات لا يمكن استعمالها في مواجهة العنف المفرط الذي يمارسه مؤيدو الفصائل السياسية المختلفة، فسوف يتم دراسة إعادة تسليح قوات الشرطة خلال الفترة الحساسة القادمة. يذكر أن وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا أكدت فيه إصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة أثناء تأمين مقر حزب الوفد وتعزيزه بخدمات أمنية، وكان من بين المصابين الرائد سيد أحمد جمال من قوة مباحث قسم شرطة الدقي بطلق خرطوش بالوجه، كما أصيب 5 مجندين من قوات الأمن المركزي بحروق وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفي لإسعافهم. وذكر البيان أنه فى ضوء ما تردد مساء اليوم حول اعتزام بعض التجمعات التوجه لمقر التيار الشعبى بالقرب من ميدان لبنان، تم تعزيز الخدمات الأمنية بالمنطقة ورصدت المتابعة تجمع حوالى 150 شخصا هتفوا ضد التيار الشعبى، ثم انصرفوا فرادى بالطرق الجانبية. وفى ضوء المعلومات المتوافرة تم تعزيز الخدمات الأمنية المعينة فى محيط مقر حزب الوفد، وتصدت القوات لحوالى 500 شخص أطلقوا الشماريخ وطلقات الخرطوش تجاه قوات الأمن المركزى، مما اضطر القوات للتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع حتى تم تفريقهم. وتمكنت مجموعة منهم من إحداث تلفيات بعددٍ من نوافذ مقر الحزب وزجاج بعض السيارات المتواجدة حوله، وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لتعقب الجناة وتحديدهم والعمل على ضبطهم.
