أكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة تواجه خلال المرحلة الحالية العديد من التحديات، وتعمل فى ظل ظروف صعبة ودقيقة لم تشهدها البلاد من قبل، نظرا لتفاعلات الساحة السياسية وتأثيراتها على الحالة الأمنية. وأوضحت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الاثنين - أن الشرطة تمكنت خلال الفترة اللاحقة للثورة من جمع شتاتها وتنظيم صفوفها ومعالجة ما آلم بها، وبدأت فى تحديث أدواتها وبذل رجالها أقصى طاقاتهم، فحققت نتائج إيجابية غير مسبوقة شهد بها الجميع فى مجال استهداف البؤر والظواهر الاجرامية الخطيرة وقطع الطرق، ونجحت إلى حد كبير فى السيطرة على الجريمة والتعامل مع الوقفات الاحتجاجية التى هددت سير المرافق والخدمات. وأضافت أن الشرطة اكتسبت خلال تلك الفترة خبرات عديدة للتعامل مع المستجدات؛ حيث تغيرت عقيدتها ووضعت الخطط الأمنية التى تهدف إلى أمن المواطنين جميعا وحماية ممتلكاتهم ومنشآت الدولة، وتمكنت من التفرقة بين المظاهرات السلمية ومثيرى الشغب وتعاملت معهم وفقا للقانون، وتمكنت عقب ثورة يناير تحقيقا لأمن البلاد واستقرارها 152شهيدا من خيرة رجالها، و5486 مصابا قدموا دمائهم الذكية فداء لأمن بلدهم. وأكدت وزارة الداخلية أن المشهد السياسى الأخير ألقى بظلاله على الحالة الأمنية بالبلاد، ولكن الشرطة استنهضت كل إمكانياتها للتعامل مع المواقف التى نتجت عن ذلك من تظاهرات وإعتصامات وإعتداءات روعت المواطنين، وتعاملت معها قوات الشرطة بكل الجهد لتحقيق الأمن. وأكدت وزارة الداخلية فى البيان الذى أصدرته اليوم أن رجال الشرطة واصلوا عملهم ليلا ونهارا وقدموا مثالا للتفانى والإقدام فى آداء الواجب خلال أحداث الأربعاء الماضى بمحيط قصر الإتحادية للفصل بين جموع غفيرة من أبناء الوطن مؤيدين ومعارضين حال إطلاق أعيرة نارية، وأصيب خلال ذلك 69 من رجالها وأتلفت 15 من مركباتها، وهو ما يعد دليلا دامغا يؤكد ما بذله رجال الشرطة حدا من تداعيات تلك الأحداث وإلا كانت العواقب وخيمة. وأضافت أنه نتيجة لتلك التداعيات السياسية تعرض عدد من المنشآت لبعض الإعتداءات، إلا أن هناك آلاف المنشآت الأخرى العامة والخاصة تم تأمينها وحمايتها فى كافة المحافظات، مشيرة الى أنه تم خلال تلك الأحداث ضبط 1150 من مثيرى الشغب حال ارتكابهم لتلك الإعتداءات التى أصيب خلالها 508 من رجال الشرطة من بينهم 47 مصابا برش خرطوش، وأكدت أن أجهزة البحث والمعلومات تواصل تنفيذ خطة على مستوى عالى لتحليل وكشف أبعاد الأحداث ومرتكبيها والمحرضين عليها. وأعربت وزارة الداخلية عن اندهاشها من أنه على الرغم كافة تلك الجهود والتضحيات فى تلك الظروف الدقيقة المعقدة التى يدركها الشعب المصرى بحسه ووعيه الوطنى، الا أن رجال الشرطة تعرضوا لإنتقادات، تارة من جانب المعارضين، وأخرى من جانب المؤيدين، بنيت على حسابات غير دقيقة بعيدة عن الواقع الذى يتعامل معه رجال الشرطة، وهو الأمر الذى يؤكد أن رجال الشرطة يسيرون فى الإتجاه الصحيح، وأنهم ملتزمون بتطبيق القوانين العادية فى ظل مستجدات الظروف الاستثنائية، مما يلقى عليهم أعباء ضخمة يدركها جيدا رجال الأمن والقانون. وشددت وزارة الداخلية على أن الشرطة المصرية هى شرطة وطنية تعمل فى إطار من الشرعية والقانون لخدمة الشعب المصرى بجميع طوائفه، لصالح أمنه وأمانه دون تفرقة أو تمييز، وأن رجال الشرطة يدركون أن الشعب المصرى بوعيه يقدر جهودهم وتضحياتهم وينتظر منهم المزيد من الجهد فى سبيل أمن البلاد واستقرارها، مؤكدة أن تلك الأمور لن تنال من عزيمتهم واستمرارهم فى آداء رسالتهم. وأكدت وزارة الداخلية أن تحقيق الأمن والآمان والاستقرار للبلاد مسئولية الجميع، وانها سبق وأن دعت كافة الأطياف السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، وإعمال صوت العقل والحوار، تجنبا لأية تداعيات تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.