طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل على خلفية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، وإحالته إلى الرئيس لإصداره، وأيضا القانون الذي أصدره الرئيس بإجراء تعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1976م الخاص بالنقابات العمالية إلى جانب الاتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والطاقة والسجائر وكروت الشحن والأسمدة والمياه الغازية وغيرها والذي قام رئيس الجمهورية بوقف سريان العمل به بعدما استشعر غضب الشارع . وأشارالسادات في بيان له اليوم "الاثنين" إلى أن حكومة قنديل يفترض أنها جاءت لتحقق مشروع نهضة يرتقي بالمواطن ويضيف له، وكان لابد من تمرير تلك القوانين عبر مجلس الشعب بعد انتخابه وليس بمرسوم قانون، أما ما يحدث الآن يعد انتكاسة وتحميل أعباء للمواطن والأسر المصرية فوق قدرتهم وهو ما يعتبر مخالفة واضحة لوعود الحكومة للشعب بتحسين مستوى الدخل وتطبيق العدالة الاجتماعية، لذا فلابد من إقالتها إيقافاً لهذا المهزلة والتدهورالاقتصادي المستمر.