أعلنت "جبهة الإنقاذ الوطنى"، رفضها دعوة الرئيس محمد مرسى للحوار مبدية أسفها العميق وحزنها الشديد لأن خطاب الرئيس، الذي ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس، جاء مخيبًا لآمال غالبية الشعب المصري، ومخالفًا للمطالب المتتالية التي وصلت له بطرح حلول توافقية تساهم في الخروج بمصر من الوضع الكارثي الحالي وتحقن دماء المصريين. ووصفت الجبهة – فى بيان اليوم الجمعة – الخطاب، بأنه كان مدهشا في إنكاره للحقائق التي رآها الملايين في مصر وحول العالم على شاشات التلفزيون، ووثقتها الصحف، والتي تبين بوضوح أن الدماء المصرية الطاهرة التي سالت في محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة مساء الأربعاء الماضى، كانت بناء على تحريض واضح وصريح من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس ومن حزب الحرية العدالة. وأشارت إلى أن الرئيس وبينما تجاهل تماما أن أنصاره هم الذين بدأوا الهجوم على المعتصمين السلميين أمام قصر الإتحادية ونزعوا خيامهم عنوة وباستخدام العنف، فإنه تعمد كذلك تقسيم المصريين ما بين "مؤيد للشرعية" هم أتباعه وأنصاره، ومعارضيه الذين نعتهم بالبلطجة والخروج على الشرعية. ورأت أن الرئيس يؤكد بذلك، بأنه لا يتصرف كرئيس لكل المصريين، بل كرئيس لفصيل سياسي واحد فقط.. ولفتت أيضا إلى أن الرئيس تجاهل تماما المطالب الواضحة التي كررتها الجبهة في بياناتها الأخيرة، وطرح مقترحات لا صلة بالأزمة الحالية التي بدأت مع إصداره للإعلان الدستوري المنفرد في 21 نوفمبر، وتصميمه والجماعة التي ينتمي إليها على الدفع نحو استفتاء على دستور يعصف بحقوق وحريات المصريين ويؤسس لنظام استبدادي، دستور لا يحظى بتوافق المصريين ولم يشاركوا في صياغته. وقررت الجبهة ما يلي: أولا- رفض حضور الحوار الذي اقترحه رئيس الجمهورية غدا السبت وذلك نظرا لافتقارها لأبجديات التفاوض الحقيقي والجاد، وتجاهله لطرح المطالب الأساسية للجبهة المتمثلة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بأكمله، وإلغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر. ثانيا - التشديد على ضروة الإسراع بتنفيذ مطلبها بقيام وزير العدل بندب قاض محايد للتحقيق في أحداث الأربعاء الدامي في محيط قصر الإتحادية، وتقديم المسئولين عن إسالة دماء المصريين إلى العدالة، مهما كان موقعهم السياسي أو الأمني. دماء المصريين غالية ولا يمكن السماح بان تضيع هدرا دون محاسبة. ثالثا - استمرار الجبهة في استخدام كل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوقها وحرياتها وتصحيح مسار الثورة من أجل بناء مصر تقوم على الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
