أكد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، انه يرفض اي حل وسط بشأن الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي ومنح لنفسه بموجبه سلطات مطلقة غير قابلة للرقابة القضائية، فيما تحدث وزير العدل أحمد مكي عن امكانية التوصل لمثل هذا الحل مع السلطة القضائية. وقال البرادعي، في مقابلة نشرتها الاثنين صحيفة المصري اليوم، "لا لأي حل وسط" لهذه الازمة. واضاف، "عشت طوال عمري اؤمن بأهمية الحوار وأعمل من أجل التوصل الى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية، لكن لا حلول وسط في المبادئ، إننا امام رئيس يفرض علينا نظاما ديكتاتوريا مستبدا فاذا ألغي الإعلان يمكن ان نجلس للبحث عن توافق لأننا في النهاية لابد ان نعيش معا". وردا على سؤال "ماذا لو اصر الرئيس على موقفه"، قال البرادعي "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات". واكد البرادعي انه "لن يندهش اذا نزل الجيش" الى الشوارع مرة اخرى "ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن رغم ان ذلك يفتح الباب لتداعيات لا يعلم احد الى اي مصير تقودنا". واعتبر انه "في حالة تطور الامور الى حرب اهلية واذا استمر الاستقطاب في الشارع وفي ما يتعلق بالجمعية التأسيسية واذا استمر الجوع فان كل هذا سيشعل البلد وعندما ينزل الجيش لحفظ الامن فانه سيعود حتما الى السلطة". وترفض المعارضة المصرية مشروع الدستور الذي تقوم باعداده جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون وترى انه لا يحقق مطالب الثورة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011, وقال البرادعي "اننا في محنة لا تقل عما قبل ثورة يناير. فالرئيس معه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ثم جاء ليحصن قراراته وقوانينه من الطعن عليها امام القضاء". واضاف، "نحن نسقط في براثن دكتاتورية أشد من تلك التي تخلصنا منها وبينما كنا نتوق الى الحرية والعدالة نرى الان نفس دكتاتورية نظام مبارك ولكن بنكهة تتمسح في الدين". وتابع، "صدمت لان اجد شخصا يعتقد انه يختزل الدولة في شخصه وهذا امر لم يحدث حتى ايام مبارك. لذا اطلقت عليه فرعون مصر الجديد". من جانبه، قال وزير العدل احمد مكي في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية ان هناك امكانية لحل مشكلة الاعلان الدستوري "من خلال لادار مذكرة شارحة للاعلان الدستوري او تعديل يوضح ان التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الادارية الصرفة". واضاف ان "الرئيس ومجلس القضاء الاعلى راضيان عن هذا التفسير"، معتبرا ان "مقصد الرئيس الأساسي كان ان يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة". ويلتقي مجلس القضاء الاعلى بعد ظهر الاثنين اعضاء مجلس القضاء الاعلي لبحث امكانية التوصل الى حل للخروج من ازمة الاعلان الدستوري.
