أكد حسام هيبة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن هناك صناديق استثمار عالمية تدرس ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأشار في تصريحات إن جمعية الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظمت لقاءات مشتركة لبحث هذا الاتجاه بحضور مستثمرين يمثلون صناديق استثمار تجاوز حجمها500 مليار دولار بهدف البحث عن فرص استثمارية قوية بمصر. وقال إن نشاط الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة بدأ في مصر عام2000 مع إنطلاق سوق المال, مطالبا بضرورة السماح بتأسيس صناديق تعمل في مجال الاستثمار المباشر داخل مصر, بدلا من الذهاب لدول خارجية, تستفيد من رسوم تأسيس مثل هذا النوع من الاستثمار, حيث تصل مصاريف تأسيس الصندوق إلي نحو60 ألف دولار, متسائلا لماذا لا تستفيد مصر من هذه الأموال؟, حيث اتجه العديد من الصناديق والشركات التي تريد الاستثمار في هذا المجال إلي تأسيس شركات لها في مالطا ودبي ولوكسمبرج وغيرها من البلاد التي تسمح بذلك, ثم تقوم بتأسيس شركات في مصر يتضمن نشاطها الاستحواذات والاندماجات, للدخول في هذه الأنشطة من خلال الصناديق التي تمول صفقاتها. وأكد أن الوضع الحالي في مصر يمنع تأسيس شركات تزاول نشاط الاستثمار المباشر, ويسمح بتدشين شركات قابضة, لكنها لا تفي بالغرض, لآن القانون لا يسمح بملكية أكثر من خمس شركات فقط, وبالتالي ليس من المنطقي أن نؤسس شركة كل فترة زمنية, أما الصندوق فلا توجد أية قيود علي تأسيس الشركات. وأوضح أننا نهدف إلي تهيئة مناخ الأستثمار المباشر في مصر, بداية من المستثمر الفرد المعروف بأسمangleinvestor أو المستثمر الملاك, كما أن المستثمرين في مجال الأستثمار المباشر قادرون علي جذب مستثمرين جادين. وأكد أن أن صناديق الافشور تؤسس خارج مصر ثم تقوم بضخ أموالها في الشركات داخل مصر وبالتالي, فشركات الأفشور تضخ أستثمارتها محليا وليس صحيحا انها تقوم بتهريب الأموال للخارج, وبعد أحداث11 سبتمبر2001 أنتهي عهد إخفاء الهياكل المالية, وبات من الضروري الإفصاح عن المتعاملين وجنسياتهم, لذا بات من الضروري تهيئة البيئة التشريعية حتي لا تهرب الأموال للخارج, ونعظم استفادة مصر من رءوس الأموال. وقال إننا في الجمعية نسعي حاليا إلي تقريب وجهات النظر بين المستثمرين في مجال الاستثمار المباشر والجهاز المصرفي, خاصة أن أقل رأس مال لصندوق الأستثمار المباشر يصل لنحو100 مليون دولار, لآننا نؤمن بأن البنوك شريك أساسي معنا, فضلا عن حاجتنا لأن يتفهم البنك المركزي ماهية صناديق الأستثمار المباشر, حتي يطمئن الجهاز المصرفي للتعامل مع هذه الصناديق. وأضاف أننا نعمل حاليا مع الهيئة العامة للأستثمار لجذب الشركات الصغيرة للتعاون معنا, إلي جانب العمل مع جمعية مخاطر الائتمان, بهدف تقريب وجهات النظر, خاصة أن هذه الفئة تدير مخاطر الائتمان في البنوك. وأوضح أنه لا توجد بيانات متاحة حول حجم الأستثمار المباشر في مصر, لأن غالبية العاملين في هذا القطاع يؤسسون صناديق خارج مصر, لكن حجم النشاط يتجاوز المليارات وليس مئات الملايين. وأضاف أن الاستثمار المباشر قادر علي دفع الاقتصاد المصري للخروج من عنق الزجاجة, فقدراتنا قوية ونحن قادرون علي تسويق الاستثمار, والقيام بدور المروج للأستثمار بمصر ومساندة الاقتصاد. ونوه إلي أن مضاعف الاستثمار في هذا المجال يتراوح بين6 و10 مرات حسب اقتصاديات الدول, وبالتالي كل مليار دولار يدخل مصر تكون عوائده من6 إلي10 مليارات دولار, وإذا وصل العائد إلي4 مرات فسيكون العائد4 مليارات دولار, لآن الأستثمار المباشر يترتب عليه تشغيل باقي القطاعات, فضلا عن أن هناك طلبا كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب عليه. وأضاف أن هناك قطاعا مهما ورغم ذلك مهمل وهو صناعة اللوجستيات, خاصة أن موقع مصر الجغرافي جعلها في قلب العالم, مشيرا إلي ضرورة استغلاله لان مضاعف ربحيته يتجاوز ال20 مرة فضلا عن قدرته الكبيرة في تشغيل الأموال وايجاد فرص العمل.
