قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب النور السلفي، إن "قرارات الدكتور مرسي موفقة ومسددة وثورية، وطال انتظارها، ولكن أعتقد أن لكل شيء حساباته، ولكنها تحقق بلا شك مطلبًا من مطالب ثورة شعب ثار في 25 يناير ليطالب بإسقاط نظام وليس الرأس فقط". وأضاف "حماد"، في حسابه الشخصي على "فيس بوك"، مساء الخميس: "النائب العام السابق المستشارعبد المجيد محمود الذي أخفى تقارير وطمس أدلة وأخرج القاتل والجلاد براءة في قضايا قتل وتعذيب، وتلاعب بالأدلة التي تدينهم كان لابد له من مثل هذه القرارات الثورية". وعن القرارات الخاصة بالجمعية التأسيسية، قال: "بخصوص التأسيسية، وما ظهر من تلاعب بعض الشخصيات أو الأحزاب التي لا وزن لها، ولا دور يذكر في الشارع المصري، ومحاولتهم عرقلة عمل اللجنة عن طريق نقض الاتفاقات السابقة أو اللهو في الإعلام على وتر دستور لا يناسب مصر 25 يناير، أو التهديد بالانسحاب وتعطيل الوقت انتظارا لحل الجمعية التأسيسية قضائيا فقد طعنتهم القرارات في مقتل". وتابع قائلًا: "أما بخصوص النائب العام فلم نر ثورة تحافظ على نائب عام لنظام داس كرامة شعب خلال 30 سنة، وأخرج كل رموز النظام السابق براءة برغم عظم الجرم وشمول الفساد". وطالب "حماد": "الدكتور مرسي بمزيد من التطهير في مؤسسات القضاء والداخلية من رموز مكنت للفساد والتزوير وإفساد شعب بأكمله طوال ثلاثين عاما، وألا ينظر لمن يعوون كعواء الذئاب الجائعة التي ستفر هربا عندما ترى شعلة النار التي أوقدها الرئيس بقراراته الجريئة، فلتحيا مصر وليمت أعداء الثورة ومحللو الفساد وأذنابهم". وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وأضاف "علي"، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: "تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار". وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات. وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.
