قالت هيئة الثروة المعدنية إن المزايدة التى أعلنت عنها خلال نهاية الشهر الجارى لاستغلال الملح على الشواطئ المصرية، تهدف إلى سد الفجوة الموجودة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى. وأشار الدكتور عبدالعال حسن، نائب رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية الى أن شروط مزايدة الملح الصخرى المقرر طرحها، وهى منح حق الاستغلال للشركات المتخصصة ذات الكفاءة الفنية والمالية والشركات المسجلة بشرط وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية. وتضمن الشروط طبقا لنائب الهيئة، منح الترخيص لمتقدمين بشرط وجود مستندات تثبت الوضع القانونى لحيازة الأرض، ويلزم المرخص له بالاشتراك فى الجمعية التعاونية للتعدين بمنطقة شمال الصحراء الغربية ورسم الاشتراك 150 ألف جنيه يتم تخصيصها لتسوية الطريق وتمهيده وتقديم التسهيلات للأعضاء وتكون الجمعية التعاونية تحت إشراف مباشر من الهيئة والمبالغ المقدمة قابلة للزيادة حسب التكاليف المطلوبة. ويلزم المرخص له بسداد ما لايقل عن 10% من قيمة إجمالى الإنتاج السنوى لمنطقة الترخيص سنوياً فى خلال الثلاثة شهور الأولى فى السنة التالية أو عينياً طبقا لاختيار الهيئة. وقال حسن أن الأولوية فى الترسية تمنح لمن يمتلك مصنع لتكرير الملح أو لديه رخصة إنشاء بصفة تكرير وتعبئة لتحقيق قيمة مضافة، كما أن فترات الترخيص على تكون على مرحلتين 6 شهور للبحث وإعداد دراسة الجدوى ومدة الإستغلال لاتزيد عن 30 سنة قابلة للتجديد تعقب تقديم دراسة الجدوى وقبولها ويلتزم كل مرخص بدفع مبلغ 150 آلف جنيه تحت حساب تأمين لنصيب الهيئة. وتعد مصر من الدولة ال16 على مستوى العالم فى إنتاج الملح، وتمتلك 3 مصانع فقط لصناعته، توفر 2.4 مليون طن للاستهلاك المحلى. وتستورد مصر 1.3 مليون طن سنويا لسد الاحتياجات الداخلية التى تبلغ 3.7 مليون طن، فضلا عن تصدير جزء كبير من إنتاج هذه المصانع كمنتج خام، يعاد استيراده فى صورة ملح طعام.
