وضع قيادات التيار الإسلامى خطة لحشد الإسلاميين لمليونية 9 نوفمبر، التى أطلق عليها «قندهار الثانية»، لمواجهة ما سموه «توغل التيار الليبرالى والعلمانى ضد الشريعة»، وتبدأ باستغلال المنابر فى خطبة الجمعة اليوم ووسائل الإعلام المختلفة للتعريف بأهمية تطبيق الشريعة. وقال خالد حربى، المتحدث باسم التيار الإسلامى العام، إن الخطة تشمل عدة فعاليات لنصرة الشريعة، وتستمر إلى 16 نوفمبر، وتتخللها مليونية الجمعة المقبل، وشدد على أن الفعاليات لن تتوقف حتى يُحترم رأى الأغلبية المسلمة فى الاحتكام لشريعة ربها. وأضاف لجريدة «الوطن» «الهدف من تلك الخطة توجيه الناس لضرورة التمسك الكامل بمرجعية الشريعة، وعدم التهاون فى النص عليها بالدستور القادم»، وأوضح أن الفعاليات ستبدأ باستخدام جميع الوسائل، وعلى رأسها المنابر، ووسائل الإعلام، وكل الوسائل المتاحة لإظهار أهمية الشريعة وتعريف المواطنين بالتغول العلمانى ضد الشريعة. ونفى «حربى» وجود أى خلاف بين القوى الداعية للمليونية، قائلاً «البعض متوجس من موقف حزب الحرية والعدالة، لكن الشباب استفزه تطاول التيار العلمانى على الشريعة، ولذلك اتفقنا جميعاً على تعدد الفعاليات واستمرارها». بدوره، طالب نادر الصيرفى، المتحدث باسم رابطة أقباط 38، بالاحتكام للشريعة الإسلامية فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، بما فيها الطلاق والخلع والزواج مرة أخرى، وأبدى رفضه للمادة الثالثة من الدستور التى تنص على «لأتباع أصحاب الديانتين المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى شئونهم الشخصية والدينية وقيادتهم الروحية». وأكد أن الرابطة ستتحاور مع القوى والحركات السياسية المشاركة فى جمعة تطبيق الشريعة لدراسة النزول معهم، وأوضح أن المشاركة واردة جداً فى حالة تبنى الداعين لمطالبهم. من جانبه، قال الشيخ محمد صلاح، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن الدستور المقبل إذا تضمن مواد مخالفة للشريعة الإسلامية فسيكون التصويت عليه بنعم حراماً شرعاً.
