أصدر عدد من الأحزاب والقوى السياسية والنقابات اليوم بياناً تستنكر فيه القرار الصادر من مجلس الوزراء و المزمع تنفيذه إبتداء من أول نوفمبر القادم و الخاص بغلق المحال التجاريه و المقاهى و المطاعم فى تمام الساعه والعاشره مساء. وأشار البيان لرفض المواطنون قرار رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بإطفاء نور مصر باغلاق المحلات التجاريه و المقاهى و المطاعم وباقي الانشطة في الساعة العاشرة مساء حيث استقبل الجميع القرار بكل اهتمام لما يمثله هذا القرار من خطورة على المجتمع كله متجاوزا بذلك حق المجتمع في الحوار والمناقشة. وأكد البيان الضرر البالغ من تطبيق هذا القرار لما يترتب عليه من زيادة معدلات البطالة بتسريح العاملين في المنشأت التي تعمل لفترتين وشدة الخطورة الامنية في الشوارع ليلا وزياده معدلات البلطجه و السرقة دون حساب التكاليف الامنية الباهظه غير المتوفرة وقلة اعداد رجال الشرطة مع تهديد أكل عيش العامل الدمياطي وصاحب الورشة الصغيرة الذي يستمر في العمل طوال النهار الى بعد منتصف الليل يوميا كي يستطيع مواجهة ارتفاع الاسعار المستمر سواء كانت اسعار خامات ومستلزمات الانتاج او اسعار تكاليف المعيشة. وطالب الموقعون، ومنهم: حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - أمانه العمال بدمياط - حزب التجمع - حزب مصر الاجتماعي الديمقراطى - الحزب الناصري - الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة و نقابة صناع الاثاث، بفتح حوار مجتمعي يشارك فيه جميع المواطنين بكل طوائفهم لمناقشة مثل هذه القرارات قبل اصدارها يجعلها قرارات فوقيه يغيب عنها الدقة في معرفة الاضرار المتوقعه على النشاط الاقتصادي للمجتمع . كما أكدوا رفضهم اصدار هذا القرار الان ومستقبلا إلا بعد معالجة هذه المشكلات وغيرها من خلال حوار مجتمعي مفتوح، وفي ظل اقامة تنمية حقيقية تساعد الفرد والمجتمع على مواجهة المتطلبات الضرورية للحياة .