أعلن عدد من صحفيى مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، أمس، عن الدخول فى إضراب عن الطعام، بسبب ما سموه «مماطلة» صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، وإسماعيل الششتاوى، رئيس مجلس إدارة المجلة، فى صرف مستحقاتهم المالية عن شهر سبتمبر الماضى، والتى تساوى أكثر من 60% من دخولهم، مُحمِّلين الوزير مسئولية التصعيد ضد صحفيى المجلة الذين سبق أن اتهموه بالشروع فى إغلاقها، وهو ما نفاه «عبدالمقصود» قطعياً. وقال أحمد الحضرى، نائب رئيس التحرير وعضو لجنة مديرى الإدارات، إنه سيكون أول المضربين عن الطعام لأنه لا بد من وقفة حاسمة، خاصة أن شهر أكتوبر تجاوز مُنتصفه وحقوق الصحفيين لا تزال عرضة للتلاعب من قبل المسئولين فى الإدارة المالية، معتبراً أن هناك «تعمداً فى تعطيل صرف هذه المستحقات، فى حين يصرف إداريو المجلة جميع مستحقاتهم فى توقيتات منتظمة، الأمر الذى يفضح نية التلاعب». وذكرت مصادر فى المجلة أن وزير الإعلام أوضح فى اتصال هاتفى مع رئيس مجلس إدارة المجلة، بحضور هالة البدرى، مدير التحرير، إنه لا علاقة له بعدم حصول 140 صحفياً على مستحقاتهم المالية، لافتاً إلى أنه لا يستطيع أن يدافع عن حقوق الصحفيين، زملاء مهنته، أمام ممتاز السعيد، وزير المالية، لأن الأخير لا يرد على تليفونه. وقال محمود خير الله، نائب رئيس تحرير المجلة، إن هذا التصعيد جاء عقب اجتماع عاصف حضره صحفيو المجلة، مساء الثلاثاء الماضى، فى غياب محمد الغيطى، رئيس التحرير، الذى رفض الحضور، بعد أسابيع من التسويف والمماطلة من قبل الإدارة المالية، حيث تم حجب المستحقات بحجج واهية، الأمر الذى دفع «الششتاوى» إلى القول إنه حاول إقناع وزارة المالية بضرورة صرف المبالغ المستحقة، وإلا سيعتبر ذلك تعطيلاً لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم. وأضاف خير الله أن الششتاوى أصيب بأزمة صحية طارئة، خلال الاجتماع الذى استغرق أكثر من ساعتين، ورفض خلاله الصحفيون التخلى عن حقوقهم، أو إغلاق مجلتهم بحجة أن هذا قرار وزير المالية؛ لأن ذلك يعنى إغلاق عدد من أكبر الصحف القومية المديونة للدولة بأكثر من 7 مليارات جنيه، ومنها «الأهرام» و«الجمهورية» و«روز اليوسف».