أكد المفكر الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة بيرو للحرية والديموقراطية هيرناندو دى سوتو، أن الاقتصاد المصرى يفقد الكثير من قيمته؛ بسبب عدم تسجيل كل النشاطات الاقتصادية والتجارية، مضيفا أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يصل إلى 395 مليار دولار، فيما لا يزيد قيمة قرض صندوق النقد الدولى على 4.8 مليار دولار فقط. وأضاف إن تنظيم الاقتصاد غير الرسمى يمكن أن يوفر تمويل كبير لتعظيم موارد الدولة، بشكل يغنيها عن القروض الخارجية، موضحاً أنه من واقع دراسته للاقتصاد غير الرسمى فى مصر، اكتشف أن 8% فقط من العقارات فى مصر هى الموثقة بشكل صحيح، وأن أغلب العقود غير مسجلة قانونيا، كما أن 82% من الشركات التجارية والصناعية غير موثقة لدى الحكومة بشكل صحيح.