دعا الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، الثلاثاء، السلطات المغربية، إلى الإسراع بإلغاء العقوبة نهائيا انسجاما مع مبدأ "الحق في الحياة"، الذي ينص عليه الدستور الجديد، واحتراما للاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وتتزامن هذه الدعوة مع إعلان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العالم في العاشر من أكتوبر من كل سنة، حيث وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي ما يربو على141 دولة، حسب منظمة العفو الدولية. وقال عبد الرحيم الجامعي، المنسق الوطني للائتلاف المكون من عدة هيئات حقوقية، خلال ندوة صحافية الثلاثاء: "هناك محاولة للتنسيق مع البرلمانيين المغاربة للضغط والترافع لدى الحكومة للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المغربي". وأضاف الجامعي أن "المغرب ما زال يمتنع عن التصويت لفائدة القرار الأممي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام"، مشيرا إلى "تهميش عدد من المسؤولين لمطالب المجتمع المدني بإنهاء ممارسة الدولة لجريمة عقابا على جريمة أخرى". من جانبها، قالت نزهة الصقلي، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، إنها ستحاول "برفقة الائتلاف المغربي تعبئة البرلمانيين المغاربة لإلغاء العقوبة"، متمنية أن يكون "المغرب أول بلد في المنطقة يصادق على إنهاء العقوبة". من جانبه، قال عبد اللطيف اللعبي، الكاتب والمفكر المغربي الذي حضر لمساندة الائتلاف، إن "الإعدام أمر بالقتل واحتكام إلى شريعة العهود الغابرة بدل شرعية حقوق الإنسان"، مضيفا أن إلغاؤها "مقياس لتحضر المجتمع وتفوقه أخلاقيا على مرتكب الجريمة". وأضاف اللعبي أن "عقوبة الإعدام في الحالة المغربية كانت تطبق خصوصا ضد خصوم النظام السياسي من العسكريين والمدنيين، وإبقاؤها هو إبقاء للماضي، وإصرار على عدم التصالح معه". وقالت ممثلة منظمة فرديريش إيبرت التي حضرت اللقاء إنه "على المغرب في سياق الربيع العربي، وهو الأكثر تقدما في مسألة مناقشة إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، أن يسارع إلى السبق التاريخي ويصوت على القرار الأممي الذي يحظر تنفيذ هذه عقوبة". من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية إلى "التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام، والمقرر عرضه للتصويت خلال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المقبل".
