الدكتور محمد البلتاجى أكد الدكتور محمد البلتاجى القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين و حزب الحرية و العدالة أنه غير قلق من الحكم الذى ستصدره محكمة القضاء الإدارى يوم الخميس المقبل بشأن دعوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد المنبثقة عن مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا. و كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار،قد قررت اليوم تأجيل نظر جميع الطعون التي تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية لوضع الدستور الجديد، والتي يترأسها المستشار حسام الغرياني، لجلسة الخميس المقبل الموافق 19 يوليو لاتخاذ إجراءات طلب الرد و أكد البلتاجى فى تصريحات خاصة" لوكالة الأخبار العربية " أن الجماعة و حزب الحرية و العدالة سيتقبلون الحكم مهما كان , احتراما لأحكام القضاء و لإعلاء مبدأ سيادة القانون. و أوضح أن فى حالة صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية سيحترم الجميع الحكم و لن تكون هناك أى دعوات من جماعة الإخوان أو الجناح السياسى التابع لها - حزب الحرية و العدالة - برفض القرار أو إقامة احتجاجات مناهضة لحكم المحكمة. و لكنه عاد و اكد ان من حق الجميع التحدث فى أى موضوع بمنتهى الحرية و توجيه النقد لأى قرار إذا كان غير منصف من وجهة نظر البعض, و لكن فى حدود الإحترام للقضاء و سيادة القانون. و اكد البلتاجى أن الجمعية التأسيسية الحالية المنتخبة من قبل نواب مجلس الشعب المنحل قامت ببذل مجهود رائع و قاربت على الإنتهاء من الإطار النهائى الذى سيتشكل عليه الدستور الجديد للبلاد. و تسائل البلتاجى قائلا " فى حال صدور الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الحالية , من هى الجهة التى سيكون لها الحق فى تشكيل الجمعية الجديدة, و ماهى المعايير التى سيتم على أساسها إختيار أعضائها , و كيف سيكون التعامل معها " . و تحدث البلتاجى عن موقفه الشخصى من النتائج التى ستترتب على قرار الحل إذا صدر قائلا" إذا وجهت لى الدعوة للمشاركة فى أى هيئة غير منتخبة من قبل الشعب من أجل وضع الدستور الجديد للبلاد ,سأرفض بالقطع المشاركة فى أعمالها أو أن أكون أحد أعضائها, لأن هذا الأمر سيكون دون رغبة الشعب المصرى " .