قالت صحيف "هآرتس" العبرية الصادرة صباح اليوم الإثنين إن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أعرب مؤخرا عن استعداده لإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين من بينهم "مدانون بقتل إسرائيليين" مقابل عقد لقاء مع الرئيس محمود عباس، وذلك في محاولة لمنع توجه السلطة إلى الأممالمتحدة مرة أخرى للاعتراف بدولة فلسطين. وزعمت الصحيفة أن مبعوث رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الخاص بالمحادثات مع الفلسطينيين المحامي يتسحاق مولخو يجري محادثات مع كبير المفاوضين صائب عريقات حول رزمة مبادرات حسن نوايا إسرائيلية تجاه الفلسطينيين من شأنها أن تؤدي إلى عقد لقاء بين نتنياهو وعباس. واشارت "هآرتس" الى أنه في إطار المحادثات بين مولخو وعريقات، عبر نتنياهو عن استعداده للموافقة على إطلاق سراح 25 أسيرا تصفهم الصحيفة ب"ملطخي الأيدي بالدماء"، و100 أسير آخرين، حتى نهاية العام 2012 الجاري. واعتمدت الصحيفة على مصدرين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين في تأكيدها على أن مولخو وعريقات التقيا الأسبوع الماضي في القدس عدة ساعات وأجريا محادثات هاتفية اشترط الفلسطينون فيها شرطين لعقد اللقاء: الأول إطلاق سراح 123 أسيرا يقبعون في السجون منذ الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين الجانبين عام 1993 وغالبيتهم العظمى ينتمون إلى حركة فتح اما الشرط الثاني فهو تزويد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بأسلحة جديدة. واشارت الصحيفة الى أن نتنياهو موافق على نقل قسم من الأسلحة إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بشكل تدريجي خصوصا على ضوء الحقيقة بأن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" يدعم هذه الخطوة. وفي مرحلة متقدمة ستوافق إسرائيل على تسليم الفلسطينيين مدرعات روسية موجودة في قاعدة عسكرية في الأردن منذ عدة سنوات، كما سيوافق نتنياهو على البدء بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تدريجيا بحسب الصحيفة، وستكون المرحلة الأولى بعد لقائه مع عباس مباشرة بحيث يتم الإفراج عن 25 أسيرا، وأن يتم الإفراج عن باقي الأسرى على أربعة مراحل خلال العام الحالي. وقالت الصحيفة أن الفلسطينيين لم يردوا بعد على اقتراح نتنياهو، وأنهم يخشون عدم وفاء إسرائيل بالإفراج عن بقية المجموعات التي ستتبع الإفراج عن المجموعة الأولى من الأسرى. وبحسب الصحيفة فإن مولخو أوضح لعريقات أن إسرائيل لن تنفذ أية مبادرات نية حسنة كهذه قبل عقد لقاء بين نتنياهو وعباس، لكنها ستوافق على الإعلان عنها بعد لقاء كهذا أو خلاله، وأن إسرائيل استجابت للشرطين الفلسطينيين واشترطت تنفيذهما على عدة مراحل. وأكدت الصحيفة أن نتنياهو اقترح إنشاء جهاز اقتصادي مشترك بين وزارة المالية الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية من شأنه إنجاح جباية الضرائب التي تنفذها إسرائيل لمصلحة الفلسطينيين الأمر الذي سيزيد دخل السلطة بنحو 50 مليون شيكل. وقد نفى مكتب نتنياهو اجراء أي مفاوضات حالياً حول عقد لقاء مع عباس مقابل إطلاق سراح أسرى ومبادرات نية حسنة أخرى.