المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية تبدو الحكومة الاسرائيلية منقسمة الاحد حول مسألة الاستيطان في الضفة الغربية خاصة حول البؤر الاستيطانية العشوائية التي امرت المحكمة العليا الاسرائيلية باخلائها وتفكيكها. وقال وزير البيئة جلعاد اردان من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للاذاعة العامة الاحد "لا يمكننا ان نعيد النظر في واقع اقامة عائلات يهودية في بيوتها منذ عشر سنوات بدعم من الدولة، فجأة بحجة وجود شكوك متعلقة بملكية الاراضي التي بنيت عليها" هذه البيوت. ويشير اردان بذلك الى نحو ثلاثين منزلا اقيمت دون اذن من السلطات الاسرائيلية في بؤرة اولبانا العشوائية قرب مستوطنة بيت ايل قرب رام الله في الضفة الغربية والتي يتوجب بحسب قرار للمحكمة العليا الاسرائيلية اخلاؤها وهدمها قبل اواخر الشهر الحالي. واعتبر اردان ان هدم او اخلاء اولبانا امر "غير مقبول للرأي العام الاسرائيلي"، مشيرا الى انه "من الممكن ايجاد حل قانوني". ورأى اردان وهو مقرب من نتانياهو ان "القضايا الحساسة المتعلقة بالاستيطان يجب ان تخضع للجنة وزارية وليس لوزير الدفاع" ايهود باراك. من جهته اكد وزير التجارة والصناعة والتوظيف شالوم سمحون من حزب "الاستقلال" الذي يتزعمه باراك للاذاعة ان حزبه "لا يريد افتعال ازمة حكومية لكن يجب تطبيق القانون". ونقلت وسائل الاعلام الاسرائيلية الاحد عن وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون من حزب الليكود وهو مقرب ايضا من نتانياهو تاكيده السبت ان اخلاء البؤرة قد يؤدي الى حل الائتلاف الحكومي. وقالت صحيفة هارتس نقلا عن وزير المواصلات اسرائيل كاتز من الليكود ايضا اتهامه لوزير الدفاع ايهود باراك "باستغلال وزارة الدفاع كاداة لتعزيز مصالحه السياسية على حساب المستوطنين". من جهتها رات هاغيت اوفران من حركة السلام الان المناهضة للاستيطان ان "الجدل الداخلي في الحكومة يثبت انها تسعى لعدم تطبيق" امر الاخلاء والهدم.
