فايزة أبوالنجا وقّعت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وإبراهيم العسّاف وزير مالية المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، في حضور يوسف البسام، المدير العام للصندوق اتفاقًا إطاريًا قيمته 500 مليون دولار، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة لصناديق وهيئات التمويل العربية، والتي انعقدت أمس الأول في مراكش بالمملكة المغربية. صرحت بذلك فايزة أبو النجا، اليوم/ الخميس ..وقالت: "إن الاتفاق يأتي في إطار الحزمة التمويلية المقدمة من السعودية، لدعم خطة التنمية المصرية العاجلة أعقاب ثورة 25 يناير". وأضافت أنه "في إطار هذا الاتفاق يقدم الصندوق السعودي 500 مليون دولار فى شكل قروض ميسرة؛ لتمويل مشروعات تنموية، تمثل أولوية للحكومة المصرية في قطاعات حيوية منها الكهرباء والطاقة، والتعليم، والصحة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومشروع استكمال الصوامع وتخزين الحبوب". ولفتت إلى أنه تم أثناء المشاورات التي عقدت بين الجانبين (المصري والسعودي) الاتفاق على توفير 250 مليون دولار، في إطار الحزمة التمويلية السعودية، لتمويل واردات مصرية؛ مثل البوتاجاز والمشتقات البترولية من صادرات السعودية، وفقًا لاحتياج وزارة البترول المصرية. وأكدت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خط ائتمان، تعهدت المملكة بتوفيره، بقيمة 750 مليون دولار؛ لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر، عقب ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن الحزمة التمويلية تضمنت تقديم الصندوق السعودي منحة لمصر، بقيمة 200 مليون دولار؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودي ووزارة التعاون الدولي وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية.