د.حسن خالد وزير التعليم العالى أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، أن الوزارة تدرس الاستعانة بوزارة الداخلية لإعادة الحرس الجامعى، ولكن على الأبواب الخارجية للحرم الجامعى فقط، دون أن يكون لهم تواجد داخل الحرم الجامعى فى الكليات، موضحاً أن الوزارة لم تخاطب بعد وزارة الداخلية أو تطرح المقترح رسمياً. وأشار الوزير إلى أن الجامعات بها مشكلات كثيرة تتعلق بعدم قدرة الأمن الإدارى الحالى على السيطرة على الأوضاع بالجامعات التى تشهد انفلاتاً أمنياً، مضيفاً أن هناك تجاوزات وأن إحدى الجامعات طلبت عودة الحرس الجامعى، وأن الوزارة تدرس هذا الموضوع، بشرط ألا يتواجدوا داخل الكليات. وقال الوزير، "لازم الناس تكون عارفة إن هناك فرق كبير بين أمن الدولة والحرس الجامعى، لأن الحرس لم يتدخل فى العملية التعليمية، ودوره فقط حماية المنشآت، والجامعة منشأة حكومية مثل الوزارات والمصانع تحتاج للحماية". وأشار إلى أن الكليات المنفصلة على الحرم الجامعى فى معظم الجامعات، سيتم الاستعانة بحرس للتواجد بمكاتب على أبوابها فقط دون أن يكون لهم تواجد فعلى داخل الكلية، مؤكداً أنه سيعرض الأمر على أعضاء التدريس بالجامعات ولن يتم تنفيذه إلا بموافقتهم. من جانبه، أيد الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسى النقابة المهنية لأعضاء هيئة التدريس "تحت التأسيس" هذا المقترح، وقال: "هذه صيغة جيدة جداً ومقبولة للغاية، حيث تعانى الجامعات جميعها من أوضاع بالغة السوء نتيجة الغياب الأمنى الفاضح وهجوم البلطجية على الكليات المختلفة وعدم وجود ما يمنعهم من اقتحام الكليات والجامعات". وأكد سرور، أن هذه الصيغة تبدد المخاوف تماماً من عودة التدخل الأمنى فى الشأن الجامعى، حيث إن الحرس سيكون فقط فى الخارج، وعلى الأبواب الخارجية، مما يعنى أنه لا توجد فرصة فى التدخل فى الداخل الذى يتولاه الأمن المدنى. لكن الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، وصاحب الحكم التاريخى للقضاء بإخراج حرس الداخلية من الجامعات، واستنكر تصريح الوزير، قائلاً: "هذا مخالف لحكم القضاء وعليهم أن يحترموا الحكم، وما يقوله الوزير يعنى أننا هنرجع تانى للى كنا فيه، والوزير جزء من حكومة عليها إقرار الأمن فى البلد". وتابع مصطفى، "ميجيش الوزير يقنعنى أنه سيوفر الأمن بالجامعات، وحكومته لا تستطيع أن توفر الأمن فى الشارع، لأن توفير الأمن بالجامعات ليس اختياراً، أو "يمثل أزمة"، خاصة أنها كانت حتى الثمانينيات بلا أمن للداخلية، قائلاً: "مينفعش الوزير يقول أوفر الأمن على حساب الحرية ونبقى كأنك يا أبو زيد ما غزيت". وأضاف مصطفى، أن العلة فى الموضوع وسبب الانفلات الأمنى بالجامعات أن الوزارة استبدلت أمن الداخلية بأمن فاسد، مضيفاً أن أمن الجامعة يحتاج لأناس لا علاقة لهم بالداخلية يكونوا مؤهلين ويتم تدريبهم، وقال "مصر كلها فيها انفلات أمنى وأمن الدولة فى مصر ويلعب فى كل حتة، والجامعات استعانت بعناصر لها مواصفات أمنية معينة من أجل التعاون مع الداخلية. من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشارى لوزارة التعليم العالى، والمتحدث باسم الإخوان المسلمين، رفضه لاتخاذ قرار فى هذا التوقيت لأن الظروف غير مناسبة على حد قوله. وقال عبد الجواد: "الوضع الحالى فيه انفلات تام للأمن بالشارع المصرى، والأمن بالجامعات لا يستطيع أن يقوم بدوره لأنه غير مسلح، ولا تحق له الضبطية القضائية، ولذا أرى أن الظروف الحالية غير مناسبة لهذا القرار". وأضاف عبد الجواد، أنه يجب أن ننتظر لحين عودة الأمن والانضباط للشارع، ووقتها يجب أن يصدر المجتمع قراره من خلال نقاش مجتمعى، مشيراً إلى أن التخوف من هذا الرأى أن يتسبب فى عودة الأمن الوطنى للجامعات من جديد، وأن يتطور الأمر بعد سنوات بعودة الحرس والأمن الوطنى كما كان وضعه قبل الثورة، قائلاً: "الشرطة موجودة فى البنوك والناس تسرقها.. والشرطة موجودة".
