جددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، موقفها الداعي إلى تحويل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوجيه رسالة واضحة إلى السلطات السورية، وعلى مجلس الأمن استئناف مسئوليته بحماية السكان في سوريا. وعبرت بيلاي في كلمة وجهتها لمجلس حقوق الإنسان، في جلسته الطارئة المنعقدة الثلاثاء في جنيف حول سوريا، عن انزعاجها البالغ بسبب تصاعد العنف بصورة كبيرة مؤخرا، مشيرة إلى تدهور الوضع الإنساني، حيث يتحمل المدنيون عبء القمع العنيف للحكومة. وقالت: "أدعو السلطات السورية للتعاون التام مع الآليات الدولية، بما في ذلك جهود المبعوث الخاص المشترك للأمين العام وجامعة الدول العربية إلى سوريا، كوفي عنان، كما أجدد دعوتي للحكومة السورية للتعاون بشكل كامل مع مكتبي والسماح لمراقبين دوليين بدخول سوريا وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والأشخاص الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية". وأضافت بيلاي أن الحكومة تعاونت إلى حد ما لمعالجة الوضع وذلك عبر السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية وبعثة مراقبي الجامعة العربية بزيارة السجون ومراكز الاعتقال مع إطلاق سراح آلاف الأفراد المحتجزين في سياق الأحداث الأخيرة في البلاد، إلا أن هذه الخطوات تعد باهتة في وجه العنف المستمر واعتقال الناس على يد قوات الأمن.