ساركوزي يطلب صياغة مشروع قانون جديد لإدانة مجازر الأرمن

طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من حكومته صياغة مشروع قانون جديد يجرّم إنكار إبادة الأرمن بعد رفض محكمة عليا مشروع قانون سابق.
وكان المجلس الدستوري قد رفض مشروع القانون المدعوم من ساركوزي بدعوى أنه يتعارض حرية التعبير.
والقانون ، الذي يدين القتل الجماعي للأرمن على يد الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى ، كان قد حاز على موافقة البرلمان الفرنسي بغرفتيه.
وقد رحّبت تركيا بحكم المجلس الدستوري الفرنسي ، بعد أن تسبب مشروع القانون في توتر العلاقات بين باريس وأنقرة.
وأثار قرار المجلس الدستوري خيبة أمل كبيرة وحزن عميق بين المؤيدين للقانون، وقال مكتب الرئيس ساركوزي في بيان: إن رئيس الجمهورية يرى أن إنكار الإبادة الجماعية أمر لا يحتمل ، ويجب أن يكون هناك عقاب للإنكار. لذا طلب الرئيس الفرنسي من الحكومة أن تعّد مشروعَ قانون جديد يأخذ في الاعتبار قرار المجلس الدستوري .
وقال أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركي إن الحكومة التركية ستعقد اجتماعاً للنظر في إمكانية استئناف الاتصالات العسكرية والاقتصادية والسياسية مع باريس بعد أن توقفت في أعقاب موافقة البرلمان الفرنسي على قانون الأرمن في الثالث والعشرين من يناير / كانون الثاني الماضي.
وقال المجلس الدستوري الفرنسي في حيثيات حكمه إن معاقبة أي شخص يجادل في حدوث هذه الجرائم التي اعترف بها النواب في البرلمان ، فإنهم يرتكبون بذلك انتهاكاً دستورياً لحرية التعبير .
وقد تقدّم أكثر من مئة وثلاثين مشرعاً من مختلف التيارات السياسية الفرنسية بطلب إلى المجلس الدستوري للفصل في مشروع القانون السابق، في خطوة لاقت ترحيباً تركياً.
وتعترف فرنسا أصلاً بعمليات قتل الأرمن باعتبارها جرائم إبادة جماعية. لكن مشروع القانون يعاقب أي شخص أو جهة تنكر هذه الجرائم بالسجن لمدة سنة وغرامة تصل إلى 45 ألف يورو.
وتقول أرمينيا إن نحو مليون ونصف المليون شخص قُتلوا في عامي 1915 و1916 مع تفكك الإمبراطورية العثمانية.
أما تركيا التي تتحفظ على لفظ إبادة فتقول إن أعداد القتلى أقل من ذلك بكثير.
ويعتبر المدافعون عن القانون أنه يشمل كا جرائم الإبادة.
وأثارت موفقة البرلمان الفرنسي الشهر الماضي تظاهرات غاضبة في كل من باريس وأنقرة ، أوقفت على أثره الحكومة التركية كل أشكال التعاون السياسي والاقتصادي والعسكرية مع فرنسا.
وتقول تركيا إن الحكم على الأحداث التي وقعت شرق البلاد خلال العامين 1915 و1916 يجب أن تترك للمؤرخين وأن القانون الفرنسي قد يضع قيوداً على حرية التعبير.
وتعترف كل من الأرجنتين وبلجيكا وكندا وإيطاليا وروسيا أوروغواي والمملكة المتحدة وإسرائيل إلى جانب فرنسا بوقوع عمليات إبادة جماعية للأرمن بينما تستخدم دول أخرى تعبيراً مغايراً في تعريف عمليات القتل.
ويقطن نحو نصف مليون شخص من أصل أرمني، فرنسا إلى جانب 550 ألف شخص من أصل تركي.