قالت جماعة الإخوان المسلمون إنها لن تستغل نجاحها في الانتخابات البرلمانية في مصر لفرض إرادتها على صياغة الدستور الجديد وإنها ستتعاون مع كل الجماعات السياسية المختلفة حول الخطوط العامة للدستور. هذا ويدلي المصريون بأصواتهم لليوم الثاني اليوم / الأربعاء في المرحلة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب في أول انتخابات حرة منذ عام 1952 بعد إلغاء النظام الملكي في البلاد. وتصدر حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين النتائج بعد أن حقق تقدما في أول مرحلتين من الانتخابات حتى الآن وأثار صعود الأحزاب الإسلامية في الانتخابات قلقا غربيا على مستقبل العلاقات المصرية الوثيقة مع واشنطن والسلام مع اسرائيل. تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 وهي أكثر القوى السياسية تنظيما مما جعلها تخرج من عهد حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي استمر نحو 30 عاما الأكثر قوة من بين القوى الاخرى. وسيختار مجلس الشعب الجديد الجمعية التأسيسية التي ستتكون من 100 عضو لصياغة دستور جديد. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة "حصول الحزب داخل البرلمان على الأغلبية لا يعني الانفراد بوضع الدستور دون مراعاة حقوق الآخرين من المصريين وتجاهل القوى السياسية التي لم تحصل على أغلبية أو أخفقت في الانتخابات البرلمانية." وأضاف مرسي الذي نشرت تصريحاته في موقع الإخوان على الانترنت "كل القوى السياسية وجميع مفكري مصر- دون النظر إلى انتماءاتهم الدينية والسياسية- سيشاركون في وضع الدستور لأنه دستور المصريين وليس دستور حزب بعينه." واحتل حزب النور السلفي الاكثر تشددا المركز الثاني في الانتخابات حتى الآن.
