يوسف رضا جيلاني اتهمت المحكمة الباكستانية العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بازدراء المحكمة يوم الاثنين لرفضه اعادة فتح قضايا فساد قديمة ضد رئيس حزبه الرئيس اصف علي زرداري. وفي حالة الادانة من الممكن اجبار جيلاني على التنحي ويواجه حكما بالسجن لفترة تصل الى ستة أشهر. ومن الممكن أن تستمر القضية التي أثارت توترات بين الحكومة المدنية الباكستانية والمحكمة العليا وتصيب عملية صنع القرار بالشلل. وبثت قنوات التلفزيون المحلية هذه الانباء بعد اقل من نصف ساعة من وصول رئيس الوزراء الى قاعة المحكمة. ودفع ببراءته من الاتهامات. وقال القاضي ناصر الملك رئيس الهيئة المؤلفة من سبعة قضاة والتي تنظر القضية "تعمدت أنت يا سيد يوسف رضا جيلاني مخالفة توجيهات هذه المحكمة.. ومن هذا المنطلق أن تقوم بازدراء المحكمة... وبناء عليه ستحاكم." وتعود المواجهة بين الحكومة المدنية والقضاء إلى الاف من قضايا الفساد القديمة التي ألغيت عام 2007 بموجب قانون للعفو صدر في ظل حكم الرئيس السابق برويز مشرف. وزرداري هو أكبر المستفيدين من هذا القانون والهدف الرئيسي للمحكمة التي أبطلت القانون عام 2009 وأمرت باعادة فتح قضايا تتهم الرئيس بغسل الاموال باستخدام حسابات في بنوك سويسرية. ورفض جيلاني ومستشاروه أن يطلبوا من سويسرا اعادة فتح القضايا. واستأنف رئيس الوزراء قرار المحكمة بتوجيه اتهام له بالازدراء لكن الاستئناف رفض يوم الجمعة مما مهد الطريق لتوجيه التهمة يوم الاثنين. وقالت صحيفة اكسبريس تريبيون في مقال افتتاحي "ممارسات رئيس الوزراء تفوح منها رائحة حماية الرئيس على حساب نظامنا الديمقراطي." ومضى يقول "حتى اذا تم التأكيد على حصانة الرئيس فلن تكون سارية بمجرد خروجه من منصبه وفي هذه الحالة ربما لا يكون هناك عائق قانوني أو دستوري لمنع المحكمة العليا من المضي في هذه المسألة." وكان هذا رأي العديد من الصحف والتحليلات التي تشيد بصورة كبيرة بما قامت به المحكمة العليا باعتباره تقدما مطلوبا بشدة لسيادة القانون والمحاسبة في باكستان حيث يتصدر الفساد أغلب استطلاعات الرأي حول أكبر المشكلات التي تواجه البلاد.
