قرر مجلس الوزارء في اجتماعه اليوم الأربعاء إعلان "الإخوان المسلمين" جماعة وتنظيما إرهابيا. جاء ذلك علي لسان نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي حسام عيسى في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالقاهرة. وجاء قرار المجلس إعلان "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية مشمولا بتوقيع العقوبات المقررة على كل من يروج لها وللإرهاب ومن يمول أنشتطها ومن انضم للجماعة بعد صدور القرار. وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور حسام عيسى- في بيان لمجلس الوزراء تلاه في مؤتمر صحفي إن المجلس قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا وفقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجرمية الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أوالكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها. كما قرر المجلس أيضا توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان..وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار. كما تم تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. وقال عيسي إن مصر روعت من أقصاها إلى أدناها أمس بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة"الإخوان المسلمين" بتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية مما أسفر عن سقوط 16 شهيدا وإصابة 130 شخصا أكثرهم من أبناء الشرطة والباقين من أنباء مدينة المنصورة المسالمين وذلك في إطار تصعيد خطير في عنف الجماعة ضد مصر وشعبها وفي إعلان واضح من الجماعة أنها مازالت كما كانت لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها منذ قتل رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي واغتيال القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد النصر في خمسينات من القرن الماضي واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.. حتى أحداث الاتحادية في العام الماضي وجرائم التعذيب في رابعة العدوية مرورا بعملية تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة. وأضاف عيسى: " إذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة أمس فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية بدء من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائية انقضاء الماضي الظلامي الكريه.. والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة المستقبل التي يصر الشعب وحكومته على ضرورة استكمالها طبقا للمواعيد المحددة. وشدد حسام عيسى علي أن مجلس الوزراء يؤكد على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف وانه لا يمكن لمصر ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة "الإخوان المسلمين" وان فاقت جرائمه كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية.
