قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه معترض على عدد من مواد الدستور ويرى أن صياغاتها غير جيدة، وغير موافق على مواد القوات المسلحة، ولكنه سيصوت بنعم لأنه بخلاف ذلك سنعود للمربع صفر. وأكد أن مسودة الدستور الجديد حذفت منه المادة 219 وحذف جزء هيئة كبار العلماء من المادة الرابعة وفي الديباجة تم تفسير الشريعة الإسلامية وفق أحكام المحكمة الدستورية، ورغم أن حزب النور كان رأس حربة فيما حدث سابقا، لكن دستور 2013 يشجع على قول نعم. وأضاف شكر خلال ندوة لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية مساء اليوم السبت تحت عنوان "الدستور .. هل هو انطلاقة لتكوين دولة مدنية حديثة؟" والتي أقيمت بالجيزويت بمدرسة القلب المقدس أن لجنة ال100 تم تشكيلها من تيارات سياسية، أما لجنة الخمسين فتشكلت من فئات المجتمع، فحدث احتكاك أفضل داخل لجنة الخمسين بخصوص قضية تعارض المصالح لكن نجحت في الخروج منها بسلام، ولم يوجد بالدستور أي كوته لا للعمال ولا الفلاحين ولا أي شخصية وذلك كان أفضل. وأشار شكر إلي أن اللجنة ليست منفصلة عن المجتمع فتم إعطاء مزايا للمواد المسلحة وأصبحت أكثر استقلالية عن الدولة مثل أن القائد العام للقوات المسلحة ضابط من الجيش ووزير الدفاع يتم اختياره بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحدث رضوخ لذلك باعتبار أن القوات المسلحة فاعلة ولها نفوذ في المجتمع فهي من جعلت مبارك يتنحي ومرسي يترك الحكم وحمت مصر من حرب أهلية مرتين والدستور عبر عن هذه الحقيقة بوضوح. وأكد شكر أن المواد الأقل نسبة موافقة كانت مادة 64 "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية ينظمها القانون، وافق عليها 36 واعترض 11، والمادة 11 "تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمراة"، وافق عليها أيضا عدد قليل عدد و كذلك المادة 193، والماة 50 ورغم أن المادة 50 تتكلم عن تعدد الهويات الثقافية والتاريخية. واختتم شكر أنه معترض على عدد من المواد ويرى أنه لا توجد صياغات كافية وغير موافق على مواد القوات المسلحة ولكنه سيصوت بنعم لأنه بخلاف ذلك سنعود للمربع صفر.
