قالت صحيفة (الخبر) الجزائرية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يعد أمامه سوى 40 يوماً قبل دعوة الهيئة الناخبة فى التاسع من يناير المقبل، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات، الذى يقضى باستدعاء الهيئة الناخبة 90 يوماً قبل تاريخ الاستحقاق الانتخابى، الذى يجب أن ينظم فى مده أقصاها 30 يوما تسبق انقضاء الفترة الرئاسية السابقة. وأشارت الصحيفة، فى مقال بعددها الصادر اليوم، الاثنين، إلى أن انتخابات 2014 الرئاسية تعد أكثر الاستحقاقات الرئاسية تشبعا بالشكوك والهواجس والمخاوف والغموض، وأكثر الانتخابات التى محت فيها السلطة كل مؤشر يمكن أن يساعد القوى السياسية والرأى العام على فهم أو استشراف الموقف السياسى، متسائلة، "ما الذى سيحدث فى غضون ال40 يوما المقبلة؟ وما هى المفاجآت التى يمكن أن تشهدها الساحة السياسية خلال الأسابيع الستة المتبقية على إعلان الدخول الفعلى فى العملية الانتخابية؟". وتابعت، إنه من الواضح أن أبرز المفاجآت هى تلك التى ستكون متعلقة بقرار الرئيس بوتفليقة الترشح لفترة رئاسية رابعة أو إعلان التنحى، مشيرة إلى أن ترشح الرئيس بوتفليقة سيكون مفاجأة بالنسبة لكثير من الموالين له الذين مازالت تحيط بهم المخاوف والشكوك فى قدرته على تجاوز أزمته الصحية، لكنها مفاجأة أيضا لكثير من الأطراف التى تنشد أن يخضع الرئيس بوتفليقة ل"قانون الطبيعة"، أسوة بالزعيم التاريخى لحزب جبهة القوى الاشتراكية – المعارض - حسين آيت أحمد حين قرر التنحى من رئاسة الحزب. وأضافت أنه إذا قرر بوتفليقة التنحى ستكون مفاجأة سياسية مدوية بيد أنها استدركت، قائلة، "إنه أمر يبدو مستحيلا بالنظر إلى عوامل كثيرة تدفع بإصرار بوتفليقة على الترشح، لكنه يبقى خيارا غير مستبعد"، مشيرة إلى أن مخرج الرئاسيات يبدو متوقفا على واحد من السيناريوهين، إما "رئيس بالنيابة" أو"رئيس بالوكالة"، ويشترك السيناريوهان فى عامل واحد يكون فيه الرئيس بوتفليقة ماسكا بزمام الحسم فى ظل تبدل جزئى لمراكز القرار وتقلص تدخل جهاز المخابرات فى حسم الخيارات. وأشارت إلى أنه فى حالة "رئيس بالنيابة" يكون بوتفليقة مرشحا لفترة رئاسية رابعة، ولأن وضعه الصحى لا يتيح له تنشيط حملة انتخابية واسعة، فإنه سيعتمد على قيادات أحزاب الموالاة، لكنها فرصة للدفع بشخصية تنوب عنه يفترض تعيينها فى منصب نائب للرئيس بموجب التعديل الدستورى الذى يعتزم بوتفليقة طرحه قبل نهاية السنة أو بعد الرئاسيات، ويمنح لنائب الرئيس صلاحيات هامة، ويحيل إليه صلاحيات الرئيس فى حال تعقد الوضع الصحى لبوتفليقة أو فى حالة حدوث تطورات أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يوفر مخرجا من توجس الرأى العام وانتقادات المعارضة بشأن إدارة شئون البلاد فى الأوضاع التى يبدو فيها بوتفليقة غير قادر على اتخاذ القرارات وتجنب الشكوك حول تدخل محيط الرئيس وشقيقه سعيد بوتفليقة فى القرار السياسى. أما الحالة الثانية فهى "رئيس بالوكالة"، ويقوم هذا السيناريو على احتمالات خضوع بوتفليقة ل"قانون الطبيعة" وقبوله التخلى عن منصبه لصالح مرشح بديل للسلطة، لكنه سيشرف بنفسه على انتقاء المرشح البديل من بين "لاعبى الاحتياط" يضمن من خلاله استمرار سياساته وبقاءه فى الواجهة السياسية للبلاد، وفى هذا السياق تطرح عدة أسماء بينها المبعوث الأممى الأخضر الإبراهيمى الذى زار بوتفليقة قبل أسبوعين. واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أنه فى غضون الأسابيع الستة المقبلة، ستكون ملامح الفترة الرئاسية المقبلة قد اتضحت، ويكون الرئيس بوتفليقة انتهى إلى قرار من القرارين: الترشح أو التنحى، وفى الحالتين سيكون نصيب منظمات وأحزاب الموالاة استدعاء مزيد من الزبانية، أما نصيب قوى المعارضة فسيبقى ضئيلا لافتقادها لأى رمز سياسى يمكن أن يمثل حالة مقاومة لمرشح السلطة، ولافتقارها للقدرة على المنافسة، ناهيك عن الفوز بالانتخابات.
