أوضح البنك المركزي التونسي في بيان له بأن صندوق النقد العربي قرر منح تونس قرضين بقيمة إجمالية قدرها 147.4 مليون دولار لدعم الاصلاح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي وتسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع المالية العمومية. وأن الحصول على هذين القرضين إضافة الى خط ائتمان مع برنامج تمويل التجارة العربية بقيمة 65 مليون دولار قد تم بموجب الاتفاقيات الاقراضية التي وقعها كل من محافظ البنك التونسي الشاذلي العياري والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي والرئيس التنفيذي لبرنامج تمويل التجارة العربية جاسم المناعي. وسيخصص القرض الأول بقيمة 55 مليون دولار لمساندة جهود البنك المركزي التونسي نقلا عن "التونسية" لمواصلة الإصلاحات في مجال سوق الصرف فيما يهدف القرض الثاني بقيمة 92 مليون دولار إلى مساندة الإصلاحات في مجال السياسة الضريبية وتطوير الإدارة التونسية في هذا المجال.أما الاتفاقية التي تم توقيعها مع برنامج تمويل التجارة العربية فإنها تنص على حصول تونس على خط ائتمان بقيمة 65 مليون دولار لتوفير التمويل للمصدرين والمستوردين في مجال التجارة العربية للسلع المنتجة أو المصنعة بإحدى الدول العربية والتي تفوق القيمة المضافة فيها 40%. فيما رفض البنك العالمي منح تونس فى أواخر نوفمبر الماضي الجزء الثاني من القرض الذي طالبت به و قيمته 250 مليون دولار، ويُعزى السبب استنادا إلى المصدر ذاته إلى غياب الرؤية السياسية و وفق ميثاق البنك الدولي فإنّ تونس لن تتمتع بأي قرض بنكي في المستقبل.