أفادت دراسة رسمية نشرتها صحيفة سورية الثلاثاء أن الأزمة التي تمر بها سوريا خلفت تراجعاً حاداً في حجم التجارة الخارجية بين الربع الأول من العام 2011، تاريخ اندلاع الأزمة، والربع الأول من العام 2014، بلغ 95 في المائة بالنسبة إلى الصادرات، و88 في المائة بالنسبة إلى الواردات. وأوردت صحيفة "الوطن" القريبة من السلطات مقتطفات من دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات أظهرت "تراجعاً واضحاً" في التجارة الخارجية. وأوضحت البيانات الواردة في التقرير تراجع قيمة الصادرات السورية الإجمالية (النفطية والسلعية) خلال فترة الأزمة "من 1901 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى 94.7 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013"، أي "بنسبة تراجع إجمالية بلغت نحو 95 في المائة". وعزا التقرير ذلك إلى "العقوبات الاقتصادية المفروضة التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تدهور عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفها". كما تراجعت المستوردات السورية الإجمالية خلال فترة الأزمة "من نحو 4115 مليون دولار في الربع الأول من عام 2011 إلى نحو 818 مليون دولار في الربع الأول من عام 2013"، أي "بنسبة تراجع إجمالية بلغت 88 في المائة". وكشف التقرير عن تراجع الصادرات السلعية مع تقدم الأزمة باستثناء المواد الخام، عدا الوقود "بسبب تراجع العملية الإنتاجية في جميع قطاعات الإنتاج". في المقابل، أشار التقرير إلى أن هناك انخفاضاً في نسبة المستوردات السورية من المواد الخام "بشكل واضح" نتيجة "لتداعيات الأزمة التي أدت إلى تراجع العملية الإنتاجية وبالتالي اقتصرت المستوردات على الحاجات الأساسية للمواطنين من السلع المصنعة". وأشار إلى تضاعف مستوردات السلع الاستهلاكية "نظراً إلى الحاجة الماسة لتلبية حاجات السوق الأساسية بسبب التراجع الكبير في الإنتاج السلعي المحلي". يشار إلى أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سوريا جراء الأزمة بلغت نحو 17.7 مليار دولار أميركي، بحسب أرقام رسمية. وكان إنتاج النفط، الذي تقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد، يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سوريا. وينعكس النزاع، الذي تسبب بتدمير البنى التحتية بشكل هائل على كل مفاصل الاقتصاد السوري، إذ تراجعت المداخيل وقيمة العملة الوطنية، وتراجعت عائدات الاستثمارات والسياحة. وبلغت خسائر الصناعة السورية 2.2 مليار دولار، بحسب ما أعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة في مطلع نوفمبر.
