قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن نمو معدل الاستثمار الأجنبى مرهون بإتمام خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه على الرغم من التداعيات المرتبطة بالثورة وأثرها على الشهية الاستثمارية، إلا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالى الاستثمار الخاص فى مصر، وصل بنهاية يونيو الماضى إلى 15%، فى مقابل 10% خلال الفترة التى تلت ثورة يناير"، وهو ما اعتبره إيجابيا. وأشار صالح إلى أن الاستثمار الخاص فى مصر كان قد بلغ 129 مليار جنيه قبيل الأزمة المالية العالمية، ووصل بنهاية العام المالى الماضى إلى 145.5 مليار جنيه. وأبدى صالح نظرة إيجابية حيال معدلات الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه كلما زادت معدلات الأمان، بالتزامن مع تنفيذ بنود خارطة الطريق، ارتفعت الاستثمارات.