ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير لإمارة أبو ظبي عند AA/A-1+، ومنح النظرة المستقبلية لهذا التصنيف تقدير مستقر. مشيرة إلى أن التصنيف استند على أوضاعها، قوة الوضع المالي والخارجي للإمارة، التي توفر سياسة مالية مرنة. مضيفة أن القوة غير العادية والاستثنائية لأوضاع أصول أبو ظبي الصافية، توفر مصداً لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط السلبية على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، علاوة على الحساب الخارجي. وأضافت الوكالة أن أبو ظبي تعتبر واحدة من أغنى الاقتصادات في العالم، مقدرة الناتج المحلي الإجمالي للفرد ب 106 آلاف دولار في عام 2013. مشيرة إلى أن دعائم النمو الاقتصادي تعززت منذ عام 2010 بتوسع الإنتاج النفطي، والإنفاق الحكومي العالي، وتوسعة قاعدة الإنتاج الاقتصادي، بما فيه الخدمات والتصنيع. وقال تقرير ستاندرد آند بورز إن النمو الاقتصادي بعد بلوغه مستوى عالٍ ناهز 9.3% في 2011، اعتدل إلى 5.6% في 2012. مقدراً نمواً بنسبة 5.2% في 2013، تعويلاً على نمو نسبته 3.5% في القطاع النفطي، و7% في القطاعات غير النفطية