اعلن النائب التونسي محمود البارودي اليوم عن تلقي الاطراف الراعية للحوار الوطني وثيقة مكتوبة من رئاسة الحكومة تتعهد فيه بتقديم استقالتها خلال ثلاثة أسابيع وفقا لخارطة الطريق. واعتبر البارودي القيادي في حزب التحالف الديمقراطي المعارض في تصريح صحافي الوثيقة "بادرة ايجابية" مرجحا أن ينطلق الحوار الوطني الفعلي بين الفرقاء السياسيين اليوم للخروج من الازمة. وقال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة التونسية في تصريح نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية ان توجيه هذه الرسالة "يأتي في اطار العمل على انجاح الحوار الوطني". من جهته أوضح منسق التحالف الديمقراطي التونسي محمد الحامدي في تصريح صحافي أن حزبه اقترح امس أن تتعهد كل من رئاسة الحكومة بتقديم استقالتها والنواب المنسحبين بالعودة للمجلس التأسيسي "عبر وثائق مكتوبة" تسلم للاطراف الراعية للحوار. ويجتمع اليوم بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ممثلو الاطراف الاربعة الراعية للحوار (اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة ونقابة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الانسان) لمحاولة تقريب وجهات النظر لبدء الحوار الفعلي. من جانبه اكد النائب والقيادي في الحزب الجمهوري التونسي المعارض المنجى اللوز اليوم قبول جبهة الانقاذ المعارضة مضمون الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الموقتة علي العريض الى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الراعي الرئيسي للحوار الوطني حسين العباسي. وقال اللوز في تصريحات له أن الهيئة السياسية لجبهة الانقاذ ستعلن رسميا في وقت لاحق قبولها بمضمون الرسالة والعودة للمشاركة في الحوار الوطني الذي يرجح بعض المقربين من المنظمات الراعية له انطلاقه في وقت لاحق اليوم. وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم أن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة بعث برسالة الى الامين العام للمنظمة النقابية "جدد فيها موقفه المعلن بخصوص تنفيذ مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني" وفقا خارطة الطريق المتفق عليها. وقال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة التونسية في تصريح نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية ان توجيه هذه الرسالة "يأتي في اطار العمل على انجاح الحوار الوطني". يذكر أن ممثلي جبهة الانقاذ المعارضة ونوابها المنسحبين من المجلس التأسيسي اشترطوا في لقاء مع الامين العام لاتحاد الشغل الليلة الماضية "تعهد رئيس الحكومة العريض كتابيا باستقالة حكومته طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها" للعودة الى المجلس والى المشاركة في الحوار الوطني.