قال أحمد جلال وزير المالية، إن مجلس الوزراء رفع مشروع قانون بتعديل الموازنة العامة للدولة، إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور، يتضمن إضافة مخصصات بنحو 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، كحزمة أولى ضمن خطة تحفيز اقتصادى وزيادة أجور وتعويضات. وأضاف جلال، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء يوم الأحد بالقاهرة، أن الحزمة تشمل نحو 20.1 مليار جنيه كاستثمارات حكومية تنفذ خلال العام المالى الحالى 2013/2014، الذى بدأ يوليو الماضى، و9.6 مليار جنيه كإنفاق على الدعم والمنح والأجور والتعويضات، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات. وبحسب وزير المالية: "هذا التعديل لن يكون الأخير، وهناك تعديلات أخرى سيتم إجراؤها خلال الفترة القادمة على الموازنة". كانت الحكومة المصرية، قد أعلنت نهاية أغسطس الماضى عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 مليار جنيه، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى وبناء مساكن. وقال جلال: "خطة التحفيز الاقتصادى لن تساهم فى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة المستهدف للعام المالى الحالى.. نستهدف خفض العجز إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى، بدلا من 14% خلال العام المالى الماضى". وأضاف أن خفض عجز الموازنة المستهدف يرجع إلى حصول الحكومة على مساعدات من الدول العربية خلال الفترة الماضية. وكانت الإمارات والسعودية والكويت قد منحت مصر بنحو 7 مليارات دولار عقب ثورة 30 يونيو الماضى، وذلك ضمن مساعدات تعهدت بها الدول الثلاث بقيمة 12 مليار دولار فى صورة ودائع بالبنك المركزى المصرى، ومنح وشحنات نفطية.
