أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التمسك باستقالة الحكومة التونسية قبل الشروع في الحوار الوطني مطالبة الأحزاب المدعوة إليه بالتوقيع مسبقا على "خريطة الطريق" التي يقترحها الرباعي الراعي للحوار. وأشارت الجبهة في بيان لها الخميس 3 أكتوبر، إلى تواتر معطيات موثقة حول تورط جهاز حكومي (في إشارة إلى وزارة الداخلية) و "لو على سبيل الإهمال" في عمليات إرهابية واغتيالات سياسية. واعتبرت أن ذلك يفرض "سياسيا وأخلاقيا" استقالة الحكومة لتسهيل تجاوز الأزمة . وحملت "جبهة الإنقاذ" الترويكا الحاكمة مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد. واعتبرت أن مسار المشاورات من أجل انطلاق الحوار قد طال أكثر من اللزوم وزاد في تأزم الأوضاع وأضفى عليها غموضا وضبابية داعية إلى استكمالها في أقرب وقت.