توقع الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، فور عودته من مؤتمر الاقتصاد المصري الذي نظمته "مؤسسة روكفلر" البحثية بنييويورك، بأن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانفراج في العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم، كلما وضح إصرار مصر على تطبيق خارطة الطريق والعودة الى المسار الديمقراطي وكلما اتضح للعالم ان هناك التزاما بتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وتحقيق تنمية اقتصادية في اطار يحقق العدالة الاجتماعية ويرسخ شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء في مصر. واستعرض بهاءالدين، خلال المؤتمر، ما تحقق من المرحلة الانتقالية على الصعيدين السياسي والدستوري وكذلك البرنامج الحكومي لدعم المسار الانتقالي، وتم تقديم عرض تفصيلي لبرنامج الحكومة الاقتصادي متضمنا الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها في الأسابيع الاخيرة والقرارات الحكومية الخاصة بتوفير السلع والإعفاء من الرسوم المدرسية وتقرير حد ادنى للأجور، وكذلك حزمة الانفاق الاستثماري لتحفيز الاقتصاد والتشغيل. واستعرض مجموعة البرامج التي تقوم الحكومة بإعدادها ودراستها لتحقيق عدالة اجتماعية اكثر استدامة على المدى الطويل وعلى راسها برامج الوجبة المدرسية ومنحة الاسرة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة والتوسع في انشاء الصوامع وتشجيع تسجيل المؤسسات والمنشآت غير الرسمية. وقد عاد إلى القاهرة صباح اليوم بهاءالدين نائب من نيويورك بعد زيارة استغرقت يومين لحضور مؤتمر اقتصادي وحضره عدد من خبراء التنمية الاقتصادية والتخطيط من الولاياتالمتحدةالامريكية ومن اليابان وصحافيون ودبلوماسيون.. وفقا لبوابة المال نيوز. ومن جانب أخر استعرض الخبراء من اليابان تجربتهم مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال عامي 2011 و2012 في تطوير وتحديث اليات التخطيط والتنسيق بين الوزارات المصرية وأبدوا استعدادهم لتقديم المزيد من العون والدعم الفني في هذا المجال من خلال مؤسسة التنمية اليابانية. وتركز الحوار مع الجانب الامريكي حول فهم وتقدير التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن وضرورة الالتزام بخارطة الطريق من اجل العودة الى مسار ديمقراطي وحرص الجانب الامريكي على المزيد من التعاون الاقتصادي في المستقبل في ظل استمرار تطبيق خارطة الطريق والاستعداد للاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية . وصرح بهاءالدين بأنه تم عقد لقاء خاص على هامش المؤتمر مع شباب الباحثين المصريين استفسروا خلاله عن الأوضاع السياسية والاقتصادية وعن كيفية مشاركتهم في تنمية وطنهم وعبروا فيه عن مخاوفهم من ان يتم الانتقاص من حقوق المصريين مزدوجي الجنسية في الدستور الجديد. وقد تم دعوتهم للتواصل مع الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ولعرض وجهة نظرهم وللمشاركة في مختلف المبادرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع المجموعات الشبابية في مصر واعتبار انفسهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري ومن ثروته البشرية التي لا يستغنى الوطن عنها.